به گزارش انرژی مدیا (آریا اکوپرس)، عدم توازن میان عرضه و تقاضای آب در ایران، فشار مضاعفی بر منابع آبی کشور وارد کرده است؛ بهگونهای که در بسیاری از مناطق، میزان برداشت از منابع زیرزمینی از ظرفیت طبیعی تجدیدپذیری آنها فراتر رفته است. ادامه این روند، علاوه بر افت سطح آبخوانها و تشدید فرونشست زمین، تولید محصولات کشاورزی و معیشت میلیونها نفر را نیز با تهدید مواجه میکند.
در چنین شرایطی، افزایش منابع آب از طریق اجرای طرحهای انتقال آب و پروژههای تأمین آب، بهتنهایی راهکار عبور از بحران نیست. اصلاح الگوی مصرف، مدیریت تقاضا، تغییر الگوی کشت، بازچرخانی آب و کنترل برداشت از منابع زیرزمینی، باید بهصورت همزمان در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد.
دکتر مجید عباسپور، استاد پژوهشکده علوم و فناوریهای آب دانشگاه صنعتی شریف، در گفتوگو با انرژی مدیا هشدار داده است که فرصت سیاستگذاران و حاکمیت برای اصلاح حکمرانی آب و جلوگیری از تشدید بحران منابع زیرزمینی محدود شده است.
وی با تأکید بر اینکه مدیریت منابع آب مستقیماً بر سایر بخشهای اقتصادی و اجتماعی اثر میگذارد، میگوید: سوءمدیریت در حوزه آب بهسرعت بخش کشاورزی را تحت تأثیر قرار میدهد. در دهه ۸۰ تلاشهای گستردهای برای دستیابی به خودکفایی در تولید برخی محصولات کشاورزی صورت گرفت، اما نتیجه این سیاست، در کنار کاهش منابع آبی و بارشها، افزایش برداشتهای بدون برنامه از منابع زیرزمینی بود؛ روندی که با اصول توسعه پایدار همخوانی نداشت و آسیبهای قابلتوجهی به آبخوانهای کشور وارد کرد.
به گفته عباسپور، اگر در همان سالها ارزیابی دقیقی از ظرفیت منابع آبی و توجیه اقتصادی تولید محصولات مختلف انجام میشد، مشخص میشد که کشت برخی محصولات آببر در ایران صرفه اقتصادی ندارد و واردات آنها میتوانست گزینه منطقیتری برای جلوگیری از فشار بر منابع زیرزمینی باشد.
عوامل اصلی تشدید بحران آب
این استاد دانشگاه با اشاره به عوامل مؤثر در کاهش منابع آب زیرزمینی، کاهش بارشها در نتیجه تغییرات اقلیمی و برداشت بیرویه، بهویژه در بخش کشاورزی، را دو عامل اصلی بحران میداند.
وی با اشاره به کاهش بارندگی سالانه کشور اظهار میکند: حدود ۳۰ سال قبل، مجموع بارش سالانه ایران حدود ۴۰۰ میلیارد مترمکعب بود، اما این رقم اکنون به نزدیک ۳۰۰ میلیارد مترمکعب رسیده است.
عباسپور معتقد است کاهش بارشها در کنار اضافهبرداشت از منابع زیرزمینی و نبود مدیریت صحیح در تعیین الگوی کشت، فشار بر آبخوانها را افزایش داده است. از نگاه وی، توسعه بازچرخانی آب، بهویژه در بخش صنعت، میتواند بخشی از فشار واردشده بر منابع آب کشور را کاهش دهد.
قانون داریم، اما مدیریت و اجرای مؤثر نداریم
این کارشناس حوزه آب، ضعف در اجرای قوانین و برنامههای مصوب را یکی از مهمترین مشکلات حکمرانی آب در ایران میداند.
به گفته وی، فرونشست زمین که در گذشته بیشتر در برخی مناطق و دشتها مشاهده میشد، اکنون به شهرها و استانهایی مانند تهران، اصفهان و خراسان نیز گسترش یافته و حتی به محدودههای شهری نزدیک شده است؛ وضعیتی که هزینههای سنگینی به کشور تحمیل میکند.
عباسپور با اشاره به وجود قوانین متعدد در حوزه آب و فعالیت شورای عالی آب تأکید میکند که مشکل اصلی کشور فقدان قانون نیست، بلکه ضعف در اجرای تصمیمها و برنامههاست. وی همچنین با اشاره به عملکرد برنامههای توسعهای، معتقد است بخش قابلتوجهی از اهداف و احکام قانونی در مرحله اجرا محقق نمیشوند.
از نگاه این استاد دانشگاه، تعدد قوانین و اسناد بالادستی زمانی میتواند به بهبود وضعیت منابع آب منجر شود که سازوکار اجرایی مؤثر، نظارت مستمر و مدیریت پاسخگو نیز وجود داشته باشد.
امنیت غذایی در معرض تهدید
استاد پژوهشکده علوم و فناوریهای آب دانشگاه صنعتی شریف در ادامه نسبت به پیامدهای ادامه برداشت بیرویه از منابع زیرزمینی برای امنیت غذایی کشور هشدار میدهد.
به گفته وی، تداوم این روند و نبود مدیریت مؤثر میتواند در آینده نزدیک بحرانهای متعددی ایجاد کند که تهدید امنیت غذایی یکی از مهمترین آنهاست. استفاده از فناوریهای نوین آبیاری، اصلاح الگوی کشت، بازچرخانی آب و جمعآوری و بهرهبرداری از آبهای سطحی، از جمله اقداماتی است که باید در سیاستگذاریهای بخش آب مورد توجه قرار گیرد.
فرصت اصلاح حکمرانی آب چقدر باقی مانده است؟
عباسپور تأکید میکند بحران آب ایران اکنون از یک مسئله صرفاً زیستمحیطی فراتر رفته و میتواند مستقیماً اقتصاد، اشتغال، مهاجرت، امنیت غذایی و ثبات اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد.
وی هشدار میدهد اگر برداشت از آبخوانها بدون توجه به ظرفیت واقعی سرزمین ادامه یابد، در سالهای آینده با شرایطی مواجه خواهیم شد که جبران خسارتهای آن نه صرفاً با تزریق منابع مالی و نه با اجرای چند پروژه عمرانی امکانپذیر خواهد بود.
به گفته این کارشناس، از دست رفتن آبخوانها تنها به معنای کاهش ذخایر زیرزمینی نیست؛ این اتفاق میتواند به فرونشست زمین، آسیب به کشاورزی، افت تولید و در نهایت مهاجرت اجباری جمعیت از مناطق کمآب منجر شود.
وی در پایان با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاستهای خودکفایی محصولات کشاورزی میگوید: واردات برخی محصولات آببر دیگر صرفاً یک انتخاب اقتصادی نیست، بلکه میتواند بخشی از سیاست حفاظت از منابع حیاتی کشور باشد. ادامه سیاست خودکفایی به هر قیمت در برخی محصولات ممکن است در نهایت کشور را با وضعیتی مواجه کند که نه آب کافی برای تولید داشته باشد و نه امنیت غذایی پایدار.
مسئله امروز ایران فقط کمبود آب نیست، بلکه شیوه مدیریت و تخصیص منابع محدود آبی است. اگر اصلاح حکمرانی آب به تعویق بیفتد، هزینه تصمیمهای نادرست گذشته در سالهای آینده بهمراتب سنگینتر خواهد شد./


