به گزارش انرژی مدیا (آریا اکوپرس)، حجتالاسلام والمسلمین صادق رحیمی، رئیس محکمه تجدیدنظر و حاکم شرع دیوان محاسبات کشور، در گفتوگو با حمید بورد، سرپرست وزارت نفت، بر ضرورت اجرای بیدرنگ حکم انفصال محمد شریعتمداری از خدمات دولتی تأکید کرد و ادامه فعالیت وی در جایگاه مدیرعاملی هلدینگ خلیج فارس را غیرقانونی دانست.
رحیمی با اشاره به قطعی و لازمالاجرا بودن حکم صادرشده تصریح کرد: از زمان صدور و ابلاغ حکم انفصال، هرگونه مداخله، اعمال اختیار، امضا و اقدام اداری یا مالی از سوی شریعتمداری فاقد وجاهت قانونی است و میتواند مصداق دخل و تصرف غیرمجاز در اموال عمومی تلقی شود.
این موضعگیری در شرایطی مطرح میشود که موضوع اجرای حکم انفصال مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس طی هفتههای گذشته به یکی از مسائل بحثبرانگیز در حوزه مدیریت صنعت پتروشیمی و وزارت نفت تبدیل شده و با وجود تأکید مراجع نظارتی و قضایی بر لزوم اجرای آن، همچنان تعیین تکلیف نهایی مسئولیت شریعتمداری در کانون توجه قرار دارد.
مسئولیت مستقیم وزارت نفت در اجرای حکم
رئیس محکمه تجدیدنظر و حاکم شرع دیوان محاسبات در بخش دیگری از اظهارات خود، مسئولیت مستقیم هرگونه تأخیر یا استنکاف از اجرای حکم و استمرار اقدامات مورد اشاره را متوجه سرپرست وزارت نفت دانست.
وی با تأکید بر لزوم اتخاذ تدابیر فوری برای جلوگیری از اقدامات مغایر با مفاد حکم، خواستار تعیین تکلیف فوری وضعیت مدیرعاملی هلدینگ خلیج فارس و اجرای حکم صادرشده بدون هرگونه تأخیر شد.
وعده بورد برای معرفی جایگزین شریعتمداری
در جریان این گفتوگو، حمید بورد، سرپرست وزارت نفت نیز ضمن اعلام تعهد به اجرای حکم صادرشده، تأکید کرد که فرآیند اجرای آن در دستور کار فوری قرار دارد.
به گفته وی، فرد جایگزین برای تصدی مسئولیت مدیرعاملی هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس در اسرع وقت معرفی خواهد شد.
این اظهارات میتواند نشانه ورود پرونده به مرحله تعیین تکلیف اجرایی باشد؛ موضوعی که با توجه به جایگاه هلدینگ خلیج فارس در صنعت پتروشیمی کشور، از اهمیت مدیریتی و اقتصادی قابل توجهی برخوردار است.
سابقه پرونده؛ حکم یکسال انفصال قطعی شده است
بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره این پرونده، محمد شریعتمداری و عبدالعلی علیعسگری، مدیرعامل فعلی و پیشین هلدینگ خلیج فارس، به انفصال موقت یکساله از خدمات دولتی محکوم شدهاند. درخواست اعاده دادرسی این دو مدیر نیز در دیوان محاسبات رد شده و حکم صادرشده قطعیت یافته است.
پیشتر نیز سخنگوی قوه قضائیه بر لازمالاجرا بودن حکم انفصال شریعتمداری تأکید کرده و از پیگیری اجرای آن توسط سازمان بازرسی کل کشور خبر داده بود.
اکنون با ورود مستقیم حاکم شرع دیوان محاسبات و اعلام مسئولیت سرپرست وزارت نفت در قبال هرگونه تأخیر، انتظار میرود وزارت نفت در کوتاهترین زمان ممکن درباره اجرای حکم و معرفی مدیرعامل جایگزین تصمیمگیری کند./
