به گزارش برق مدیا به نقل از دنیای اقتصاد، مدیر کمیته مشترک کمیسیون برق و صنایع اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به ساختار پیچیده تعرفه برق گفت: تعرفه برق در بخش‌های مختلف یک نرخ ثابت نیست و در صنعت نیز بسته به نوع مصرف و تعرفه، نرخ‌های متفاوتی اعمال می‌شود. بنابراین برای مقایسه میان بخش‌ها، باید به متوسط تعرفه هر بخش توجه کرد و نمی‌توان یک نرخ مشخص را به کل صنعت تعمیم داد. با این حال، در مجموع به نظر می‌رسد صنعت سهم قابل‌توجهی از افزایش تعرفه‌های برق را متحمل شده است.
متوسط قیمت برق بخش‌های اقتصادی مسیرهای متفاوتی را طی کرده است. در سال۱۴۰۳ فاصله قیمت برق صنعت و خانوار به ۳.۲ برابر رسیده است. همزمان، بخش کشاورزی پایین‌ترین متوسط قیمت را در میان این بخش‌ها داشته است. جهش‌های قیمتی صنعت، محدودیت افزایش تعرفه خانوار و تداوم یارانه در مصارف، پرسش‌هایی درباره نحوه توزیع هزینه برق ایجاد کرده است. کارشناسان تاکید دارند اصلاح اقتصاد برق با تغییر قیمت ممکن نیست و باید هزینه تولید، انتقال و توزیع را در نظر گرفت.
به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی روند متوسط قیمت برق در بخش‌های صنعتی، خانگی و کشاورزی از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد شکاف قیمتی میان این بخش‌ها در ابتدای دوره چندان محسوس نبوده، اما از ابتدای دهه ۱۴۰۰ مسیرها از یکدیگر فاصله گرفته‌اند. صنعت در این دوره با جهش‌های متوالی قیمت مواجه شده و فاصله آن با بخش خانگی در سال ۱۴۰۳ به حدود ۳.۲ برابر رسیده است. در همین حال، کشاورزی همچنان پایین‌ترین سطح قیمت را در میان سه بخش داشته است. ادامه این روند در سال ۱۴۰۴ نیز با رسیدن متوسط قیمت برق صنعت به ۹۹۸۳ ریال به ازای هر کیلووات‌ساعت، پرسش درباره نحوه توزیع بار اصلاح تعرفه‌ها میان بخش‌های مختلف را پررنگ‌تر می‌کند.
فعالان بخش خصوصی معتقدند اصلاح هر یک از این اجزا بدون توجه به سایر حلقه‌های زنجیره نمی‌تواند تصویر کاملی از اقتصاد برق ارائه دهد. در مقابل، سیاستگذار نیز اصلاح تعرفه‌ها را در ارتباط با مدیریت مصرف و نحوه تخصیص یارانه‌ها دنبال می‌کند. بررسی این روند نشان می‌دهد پرسش اصلی صرفا درباره میزان افزایش قیمت برق نیست، بلکه درباره نحوه توزیع این افزایش میان بخش‌های مختلف، نسبت قیمت‌های پرداختی با هزینه تامین برق و سازوکار اصلاح تدریجی اقتصاد این صنعت است.
اقتصاد برق نیازمند نسخه جامع است
پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به ریشه‌های اقتصادی ناترازی در صنعت برق گفت: بخشی از مشکلاتی که امروز در صنعت برق مشاهده می‌شود، به نحوه شکل‌گیری اقتصاد این صنعت بازمی‌گردد. برق به‌عنوان یک کالای اقتصادی، زنجیره‌ای از تولید، انتقال، توزیع و مصرف را دربرمی‌گیرد و هر یک از این حلقه‌ها دارای هزینه‌ها و الزامات اقتصادی مشخصی هستند. بنابراین اصلاح اقتصاد برق نیز باید این زنجیره را به‌صورت یکپارچه در نظر بگیرد. او اظهار کرد: بخش خصوصی سال‌هاست بر ضرورت اصلاح اقتصاد برق تاکید دارد. مساله این است که در سمت مصرف، قیمت برق به‌صورت کنترل‌شده تعیین می‌شود، درحالی‌که در سمت تولید، انتقال و توزیع، مجموعه‌ای از هزینه‌ها و نهاده‌های اقتصادی وجود دارد که باید تامین شود. فاصله میان قیمت فروش و هزینه‌های واقعی این زنجیره، به‌مرور موجب ایجاد عدم‌توازن در اقتصاد صنعت برق شده است.
باقری با تاکید بر اینکه اصلاح اقتصاد برق را نباید معادل اصلاح قیمت دانست، گفت: مساله اصلی، اصلاح ساختار اقتصادی صنعت برق است. قیمت یکی از اجزای این ساختار است، اما نمی‌توان با تغییر قیمت یک بخش انتظار داشت مجموعه اقتصادی صنعت به تعادل برسد. اقتصادی که سال‌ها تحت‌تاثیر مدیریت دولتی، قیمت‌گذاری دستوری و سازوکارهای یارانه‌ای قرار داشته، برای رسیدن به تعادل نیازمند اصلاح همزمان اجزای مختلف خود است. او افزود: در این چارچوب، توجه صرف به قیمت برق مصرفی صنایع و بنگاه‌های اقتصادی نمی‌تواند مساله را حل کند. اگر قیمت در یک بخش افزایش پیدا کند، اما ساختار سایر بخش‌های صنعت برق، از تولید گرفته تا انتقال و توزیع، متناسب با آن اصلاح نشود، عدم‌توازن همچنان باقی خواهد ماند. بنابراین اصلاح قیمت باید بخشی از یک برنامه گسترده‌تر برای باز تنظیم اقتصاد برق باشد.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: یکی از نکات مهم در اصلاح اقتصاد برق، ایجاد تناسب میان اجزای مختلف این صنعت است. نمی‌توان هزینه‌ها و قیمت یک بخش را مستقل از سایر بخش‌ها تعیین کرد. اگر قرار باشد قیمت‌ها اصلاح شوند، این اصلاح باید در چارچوبی مشخص و با درنظر گرفتن رابطه میان هزینه تمام‌شده، تولید، انتقال، توزیع و مصرف انجام شود. باقری با اشاره به سابقه مدیریت دولتی در صنعت برق اظهار کرد: طی سال‌های گذشته، اقتصاد این صنعت تا حد زیادی تحت‌تاثیر سیاست‌های یارانه‌ای و قیمت‌گذاری دستوری قرار داشته و در نتیجه، قیمت تمام‌شده برق کمتر از آنچه باید مورد توجه قرار گرفته است. تداوم چنین ساختاری، امکان شکل‌گیری یک توازن اقتصادی میان بخش‌های مختلف صنعت را محدود می‌کند.
او تاکید کرد: بنابراین اصلاح اقتصاد برق باید از نگاه بخشی فاصله بگیرد. اگر تنها یک بخش از زنجیره اصلاح شود و سایر اجزا بدون تغییر باقی بمانند، نمی‌توان انتظار داشت نتیجه آن ایجاد تعادل در کل صنعت باشد. اصلاح قیمت، در صورت ضرورت، باید در کنار اصلاح ساختار و در قالب یک برنامه مشخص انجام شود. باقری در پایان گفت: آنچه امروز در صنعت برق اهمیت دارد، طراحی یک چارچوب منسجم برای اقتصاد این صنعت است؛ چارچوبی که در آن قیمت و هزینه تمام‌شده در کنار ساختار تولید، انتقال، توزیع و مصرف دیده شود. بدون چنین نگاهی، اصلاح قیمت به‌تنهایی نمی‌تواند عدم‌توازن موجود در اقتصاد برق را برطرف کند.
فشار تعرفه‌ای بر صنعت
رامین افشار، مدیر کمیته مشترک کمیسیون برق و صنایع اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به ساختار پیچیده تعرفه برق گفت: تعرفه برق در بخش‌های مختلف یک نرخ ثابت نیست و در صنعت نیز بسته به نوع مصرف و تعرفه، نرخ‌های متفاوتی اعمال می‌شود. بنابراین برای مقایسه میان بخش‌ها، باید به متوسط تعرفه هر بخش توجه کرد و نمی‌توان یک نرخ مشخص را به کل صنعت تعمیم داد. با این حال، در مجموع به نظر می‌رسد صنعت سهم قابل‌توجهی از افزایش تعرفه‌های برق را متحمل شده است.
او افزود: یکی از دلایل این وضعیت آن است که صنعت به‌عنوان بخشی که فعالیت اقتصادی و درآمد بیشتری دارد، ظرفیت بیشتری برای پرداخت در نظر گرفته می‌شود؛ درحالی‌که در بسیاری از کشورهای دنیا، به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته، تعرفه برق بخش مولد پایین‌تر از بخش خانگی است. منطق این سیاست آن است که انرژی ارزان‌تر در اختیار بخش تولید قرار گیرد تا از مسیر افزایش تولید، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی، اثر آن در اقتصاد ملی ظاهر شود. افشار افزود: در ایران اما مسیر متفاوتی طی شده و افزایش هزینه انرژی تا حد زیادی متوجه بخش صنعت شده است. این مساله در حالی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که طبق ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، صنایع مکلف شده‌اند برای تامین برق موردنیاز خود به سمت احداث نیروگاه و تامین مستقل انرژی حرکت کنند. بنابراین بخشی از صنایع علاوه بر افزایش هزینه‌برق، باید هزینه سرمایه‌گذاری برای تامین برق خود را نیز در نظر بگیرند.
او با اشاره به تعرفه پایین برق کشاورزی اظهار کرد: در بخش کشاورزی، پایین بودن قیمت برق می‌تواند انگیزه استفاده بیشتر از انرژی و در نتیجه مصرف بیشتر آب را ایجاد کند. از سوی دیگر، استفاده از تجهیزات کم‌بازده نیز با چنین ساختار قیمتی صرفه اقتصادی بیشتری پیدا می‌کند. این موضوع با توجه به سهم قابل‌توجه کشاورزی از مصرف برق کشور، نیازمند بازنگری است. افشار همچنین تصریح کرد: با توجه به ملاحظات اجتماعی و اقتصادی، افزایش فشار تعرفه‌ای بر خانوارها نیز نمی‌تواند راهکار مناسبی باشد. در نتیجه، بخشی از بار اصلاح تعرفه‌ها بر دوش صنعت و سایر بخش‌های اقتصادی قرار گرفته است. به اعتقاد او، اصلاح این ساختار باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن حفظ ملاحظات اجتماعی در بخش خانگی، میان هزینه انرژی و نقش هر بخش در اقتصاد نیز تناسب بیشتری ایجاد شود.
شکاف قیمت از کجا شکل گرفت؟
داده‌های این دوره نشان می‌دهد فاصله میان متوسط قیمت برق صنعت و خانگی، برخلاف آنچه ممکن است از مقایسه ساده ارقام نهایی برداشت شود، به‌تدریج و در یک مقطع مشخص شکل گرفته است. در سال ۱۳۹۷، متوسط قیمت برق صنعت حدود ۱.۳ برابر بخش خانگی بود و تا سال ۱۳۹۹ نیز اختلاف دو بخش هنوز فاصله چندانی با یکدیگر نداشت. نقطه تغییر اما از سال ۱۴۰۰ نمایان شد؛ جایی که متوسط قیمت برق صنعت حدود ۱۸۰ درصد رشد کرد، درحالی‌که افزایش قیمت در بخش خانگی حدود ۲۵ درصد بود. به این ترتیب، نخستین جهش جدی در فاصله قیمتی دو بخش در همین سال رقم خورد. در سال ۱۴۰۱ متوسط قیمت برق صنعت اندکی کاهش یافت، اما این کاهش نتوانست روند شکل‌گرفته را معکوس کند.
در سال ۱۴۰۲، متوسط قیمت برق صنعت حدود ۱۲۵ درصد افزایش یافت، درحالی‌که رشد قیمت برق خانگی حدود ۴۷درصد بود. ترکیب این دو جهش باعث شد فاصله قیمتی میان صنعت و خانگی در مدت کوتاهی عمیق‌تر شود و در سال ۱۴۰۳ نسبت متوسط قیمت برق صنعت به خانگی به حدود ۳.۲ برابر برسد. به بیان دیگر، اگر در ابتدای دوره قیمت برق صنعت تنها اندکی بالاتر از خانگی بود، در پایان‌دوره این فاصله به چند برابر رسیده است. با این حال، سال ۱۴۰۳ نشانه‌ای از تغییر در شدت این روند دارد. متوسط قیمت برق صنعت در این سال حدود ۳۶درصد و بخش خانگی حدود ۳۹ درصد افزایش یافت. نزدیک شدن نرخ رشد دو بخش به این معنا نیست که ساختار قیمتی آن‌ها به یکدیگر نزدیک شده است؛ چرا که سطح قیمت‌ها همچنان فاصله قابل‌توجهی دارد. از سوی دیگر، این ارقام را نباید مستقیما معادل افزایش تعرفه دانست.
توانیر در همین سال افزایش «نرخ تامین» برق خانگی را حدود ۳۸ درصد اعلام کرده بود؛ نرخی که مبنای تعیین تعرفه قرار می‌گیرد، درحالی‌که نمودار مورد بررسی «متوسط قیمت» پرداخت‌شده از سوی مشترک را نشان می‌دهد. بنابراین این دو شاخص، اگرچه هر دو روند افزایشی قیمت برق را نشان می‌دهند، از نظر مفهومی یکسان نیستند. در بخش کشاورزی نیز مسیر متفاوتی دیده می‌شود. این بخش در تمام دوره پایین‌ترین متوسط قیمت برق را داشته و قیمت آن از حدود ۲۳۰ در سال ۱۳۹۷ به حدود ۴۹۰ در سال ۱۴۰۳ رسیده است؛ یعنی تقریبا دو برابر شده است. در همین بازه، متوسط قیمت برق صنعت حدود ۹ برابر و بخش خانگی حدود ۳.۵ برابر شده است. این فاصله، یکی از محورهای بحث درباره نحوه توزیع یارانه برق میان بخش‌های مختلف است؛ هرچند از روی این نمودار به‌تنهایی نمی‌توان درباره اثر قیمت برق بر مصرف آب یا بهره‌وری انرژی در کشاورزی نتیجه‌گیری کرد.
در پایان می‌توان گفت، داده‌ها نشان می‌دهند موضوع محدود به افزایش قیمت برق نیست، بلکه نحوه توزیع این افزایش میان بخش‌های مختلف نیز اهمیت دارد. صنعت در سال‌های مورد بررسی جهش‌های قیمتی بزرگ‌تری را تجربه کرده، درحالی‌که کشاورزی همچنان از پایین‌ترین متوسط قیمت برخوردار بوده و بخش خانگی نیز در محدوده الگوی مصرف، سازوکار متفاوتی دارد. البته برای اینکه بتوان درباره عادلانه یا اقتصادی بودن این تفاوت‌ها قضاوت کرد، مقایسه متوسط قیمت کافی نیست. باید هزینه واقعی تامین برق، نرخ خرید از نیروگاه‌ها و میزان یارانه هر بخش نیز در کنار این داده‌ها قرار گیرد. بنابراین این نمودار بیش از آنکه به‌تنهایی پاسخگوی پرسش «چه بخشی بیشتر می‌پردازد؟» باشد، تصویری از مسیر متفاوت قیمت برق در سه بخش ارائه می‌کند؛ تصویری که ضرورت بازنگری همزمان در تعرفه، یارانه و هزینه تمام‌شده را پررنگ می‌کند.
