به گزارش انرژی مدیا (آریا اکوپرس)، مالک شریعتی نیاسر، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در گفت وگویی با تشریح راهکارهای اصلاح نظام یارانهای کشور، تأکید کرد بازتوزیع یارانه حاملهای انرژی زمانی به هدف اصلی خود میرسد که منابع حمایتی بهصورت مستقیم در اختیار نیازمندان واقعی قرار گیرد و طبقات متمول و پرمصرف از دریافت یارانه پنهان خارج شوند.
وی با اشاره به ضرورت برقراری عدالت در توزیع یارانههای انرژی اظهار کرد: پرداخت یارانه پنهان به گروههای پردرآمد و پرمصرف نهتنها به تحقق عدالت منجر نمیشود، بلکه به معنای تضییع منابع راهبردی کشور است.
جبران یارانه اقشار آسیبپذیر از محل مصرف پرمصرفها
شریعتی نیاسر با اشاره به ناترازی مالی دولت در بخش انرژی تصریح کرد: عرضه حاملهای انرژی با قیمتی پایینتر از بهای تمامشده، توان دولت برای اجرای سیاستهای رفاهی را با محدودیت مواجه میکند.
به گفته این نماینده مجلس، راهکار اصولی آن است که میانگین درآمد حاصل از مصرف حاملهای انرژی با بهای تمامشده آن متناسب باشد؛ بهگونهای که گروههای آسیبپذیر بتوانند سوخت را با قیمتی کمتر از بهای تمامشده دریافت کنند و مابهالتفاوت آن از طریق اعمال پلکانهای افزایشی قیمت، عوارض و مالیات از مشترکان پرمصرف جبران شود.
بر این اساس، قرار است هزینه حمایت از مصرفکنندگان کمدرآمد از محل مصرف بالاتر گروههای پرمصرف تأمین شود تا کسری بودجه جدیدی به منابع عمومی دولت تحمیل نشود.
مالیات بر سوداگری؛ حلقه مکمل اصلاح یارانهها
عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه، اصلاح پایههای مالیاتی را یکی دیگر از الزامات تحقق عدالت اقتصادی دانست و گفت در شرایط فعلی، بخش عمده بار مالیاتی بر دوش کارمندان و حقوقبگیران ثابت قرار دارد، درحالیکه برخی فعالیتهای نامولد و پردرآمد در بازار ارز و مسکن از سهم متناسبی در پرداخت مالیات برخوردار نیستند.
وی اجرای کامل قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی را ضروری دانست و تأکید کرد افرادی که سرمایههای کلان خود را در قالب طلا، ارز یا املاک احتکارشده و بدون ایجاد ارزش افزوده نگهداری میکنند، باید مالیات متناسب با رفتار اقتصادی خود بپردازند.
اتصال سهمیه بنزین به حساب بانکی برای جلوگیری از انحراف سوخت
شریعتی نیاسر در بخش دیگری از اظهارات خود به چالشهای نظام فعلی توزیع فرآوردههای نفتی پرداخت و گفت تخصیص سهمیه بنزین و گازوئیل بر بستر کارتهای سوخت فعلی، امکان رصد دقیق مصرفکننده نهایی را فراهم نمیکند.
وی با اشاره به امکان اجاره کارتهای سوخت یا انتقال فیزیکی آنها به استانهای مرزی، اتصال سهمیه به کارت یا حساب بانکی مصرفکننده را راهکاری برای افزایش شفافیت و جلوگیری از سوءاستفادهها عنوان کرد.
به اعتقاد این نماینده مجلس، انتقال سهمیه از کارت سوخت به بستر بانکی میتواند امکان رصد مصرف واقعی را افزایش دهد و زمینه استفاده غیرمجاز از سهمیههای سوخت را محدود کند.
پرداخت یارانه در جایگاه؛ حذف رانت در زنجیره توزیع
این نماینده مجلس همچنین با تشریح سازوکار پرداخت اعتبار ریالی در محل جایگاه سوخت اظهار کرد: در این الگو، نرخ سوخت برای مصرفکننده تغییری نمیکند، اما یارانه مربوط به مابهالتفاوت قیمت بهجای توزیع در طول زنجیره تأمین، در نقطه نهایی مصرف و از طریق سامانه بانکی به حساب جایگاهدار پرداخت میشود.
بر اساس توضیحات شریعتی نیاسر، اجرای این سازوکار میتواند رانت ناشی از اختلاف قیمت در مسیر انتقال فرآورده از پالایشگاه تا جایگاه سوخت را کاهش دهد و انگیزه انحراف سوخت از سوی ناوگان حملونقل و واسطهها را از بین ببرد.
در واقع، محور اصلی این پیشنهاد، انتقال محل پرداخت یارانه از ابتدای زنجیره تأمین به نقطه نهایی مصرف است؛ رویکردی که به گفته وی، امکان نظارت بر نحوه توزیع و مصرف فرآوردههای نفتی را افزایش میدهد.
انتقاد از طرح رزاق؛ ضرورت توسعه اشتغال در مناطق مرزی
عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه با انتقاد از برخی راهکارهای مقطعی برای مدیریت جابهجایی سوخت در مناطق مرزی، از جمله طرح رزاق، اظهار کرد این اقدامات در عمل میتواند به رسمیتبخشی به جابهجایی غیرمولد سوخت منجر شود.
وی تأکید کرد راهکار پایدار برای مدیریت این مسئله، توانمندسازی اقتصادی و معیشتی مرزنشینان، توسعه زیرساختهای اشتغالزا و ارائه حمایتهای یارانهای شفاف و هدفمند است.
به گفته شریعتی نیاسر، حمایت از مرزنشینان باید بهگونهای طراحی شود که فعالیتهای اقتصادی مولد جایگزین فعالیتهای کاذب و آسیبرسان به اقتصاد ملی شود./
