به گزارش انرژی مدیا، خبرگزاری مهر، به دنبال اعتراضهای گسترده مالکان اقامتگاههای غیردائم، باغویلاها و خانهباغها به شیوه جدید تعرفهگذاری حاملهای انرژی، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی، مصوبه دولت مبنی بر دریافت تعرفه بالاتر گاز از این سکونتگاهها را خلاف قانون تشخیص داد و آن را ابطال کرد.
ماجرا از آنجا آغاز شد که شاکیان با طرح دادخواستی، خواستار ابطال بند (۳) و تبصره (۱) تصویبنامه هیئت وزیران درباره تعرفه گاز مشترکان خانگی شدند. طبق این مقرره، ملاک محاسبه گازبهای سکونتگاههای غیردائم متفاوت از سایر مشترکان خانگی تعیین شده بود؛ امری که به باور معترضان، موجب میشد حتی در صورت مصرف حداقلی و قرار داشتن در پلههای ابتدایی مصرف، گازبها به نرخهای سنگین برای آنان محاسبه شود.
در فرایند رسیدگی به پرونده، نمایندگان دولت با استناد به قانون هدفمندکردن یارانهها و چالش ناترازی گاز، از این مصوبه دفاع کرده و مدعی شدند تفکیک سکونتگاههای دائم از غیردائم، راهکاری برای توزیع عادلانه یارانههای پنهان انرژی و مهار مصرف در شرایط بحران انرژی است.
با این حال، قضات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این استدلال را نپذیرفتند و تصریح کردند که مبنای تعیین هزینه گاز در نظام تعرفهگذاری پلکانی، صرفاً «میزان و حجم مصرف» است و ماهیت مالکیتی، تفریحی بودن یا تعلق ملک به عنوان خانه دوم نمیتواند بدون تجویز صریح قانون، مجوز افزایش نرخ گاز باشد. البته این رأی صرفاً شیوه دستهبندی بر اساس نوع سکونت را لغو کرده و اصل نظام پلکانی تعرفهها پابرجا خواهد بود.
علاوه بر این، دیوان با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز موافقت کرده که بر اساس آن، آثار ابطال این بندها میتواند عطفبهماسبق شود؛ موضوعی که جزئیات دقیق و دامنه استرداد وجوه دریافتی آن تابع مفاد نهایی دادنامه خواهد بود.
صدور این رأی سرنوشتساز، چالش تعرفهگذاری در بخشهای دیگر را نیز به صدر توجهات آورده است. در حال حاضر، وزارت نیرو در حوزه برق نیز تعرفههای جداگانه و بالاتری را برای سکونتگاههای غیردائم وضع کرده و در بخش آب نیز آببهای این اقامتگاهها حتی تا سقف الگو با قیمت غیریارانهای محاسبه میشود. با ایجاد این رویه قضایی جدید، پیشبینی میشود دیوان عدالت اداری بهزودی برای مقررات تبعیضآمیز آب و برق این اماکن نیز تصمیمگیری کند.
