به گزارش انرژی مدیا، سهم بالای کارتهای اضطراری جایگاهها در چرخه توزیع سوخت، سالهاست که نظام تصمیمگیری انرژی کشور را با چالش جدی «نبود شفافیت» روبهرو کرده است. بر اساس آمارها، نزدیک به ۵۰ درصد از مصرف بنزین در پایتخت و حدود ۴۰ درصد در کل کشور از طریق کارتهای آزاد جایگاهها انجام میشود؛ پدیدهای شبیه به یک جعبه سیاه که هویت مصرفکننده، حجم واقعی برداشت و الگوی رفتار مصرفی دهکها را از دید سیاستگذار پنهان میکرد.
محمدصادق باقری، کارشناس حوزه انرژی، در گفتوگو با رسانهها با اشاره به فرسودگی فناوری کارتهای هوشمند دهه ۱۳۸۰ تأکید کرد که بستر قدیمی سوخت به دلیل محدودیتهای حافظه و زیرساخت، امکان سیاستگذاری پلکانی و عادلانه را سلب کرده بود. این خلأ موجب میشد سیاستهای قیمتی در گذشته همواره به شکل عمومی و فراگیر اعمال شده و بار اصلی آن به تمامی مصرفکنندگان و بهویژه اقشار آسیبپذیر منتقل شود.
رمزگشایی از الگوی مصرف پایتخت؛ اقلیت پرمصرف در تیررس
به گفته این تحلیلگر اقتصادی، در حال حاضر ۹۵ درصد جایگاههای عرضه سوخت تهران به زیرساختها و پایانههای رصد مصرف مجهز شدهاند و نتایج دوره پایلوت پرده از واقعیتی مهم برداشته است: حدود ۴۰ درصد از بنزین توزیعشده از طریق کارتهای جایگاه، منحصراً توسط ۱۴ درصد از مصرفکنندگان برداشت شده است. این انحراف مصرفی بالا، ضرورت فوری اصلاح شیوه توزیع و تفکیک مشترکان پرمصرف برای هدایت آنها به سوختهای جایگزین مانند سیانجی را اثبات میکند.
رفع گره ترافیکی سوختگیری با صدور آنلاین توکن
با وجود دستاوردهای راهبردی در مهار قاچاق و ثبت دقیق رفتار مصرفکننده، اجرای پایلوت این طرح با یک چالش عملیاتی همراه بوده است؛ طولانی شدن زمان سوختگیری. در فرایند فعلی، راننده ملزم است ابتدا با کارت بانکی مبلغی نمادین پرداخت کرده، توکن کاغذی دریافت کند، آن را به عنوان رمز در نازل وارد نماید و در انتها مجدداً تسویه حساب کند که همین چرخه سهمرحلهای، موجب تشکیل صف در برخی جایگاهها شده است.
باقری برای رفع این نقیصه پیشنهاد داد: «با انتقال مرحله نخست به اپلیکیشنها و پیامرسانهای بومی، رانندگان میتوانند شناسه یا توکن سوختگیری را پیش از ورود به جایگاه دریافت کنند تا توقف در کنار نازل به حداقل ممکن برسد.»
به باور صاحبنظران، با رفع موانع اجرایی و ارتقای تجربه کاربری شهروندان، این پایگاه داده متمرکز میتواند با همکاری مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در سطح ملی گسترش یافته و زمینه اتصال کامل سهمیه سوخت به کارتهای شتابی و توزیع عادلانه یارانههای انرژی را فراهم سازد./
