به گزارش انرژی مدیا (آریا اکوپرس)، مناظره وحید اشتری و حسین قربان‌زاده، از اختلاف بر سر واگذاری سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس آغاز شد و به موضوعات گسترده‌تری از جمله بازگشت ارز حاصل از فروش نفت، عملکرد وزارت نفت، نقش واسطه‌ها در معاملات نفتی و ارتباط میان اختلافات مدیریتی و تغییر وزیر نفت رسید.
در این مناظره، دو طرف روایت‌های متفاوتی از واگذاری سهام هلدینگ خلیج فارس، مسئولیت مدیران و دلایل اختلافات خود ارائه کردند.
واگذاری هلدینگ خلیج فارس؛ اختلاف بر سر قیمت و تعارض منافع
یکی از محورهای اصلی مناظره، حضور حسین قربان‌زاده در هیئت‌مدیره هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس پس از مسئولیت او در سازمان خصوصی‌سازی بود؛ موضوعی که وحید اشتری از منظر احتمال تعارض منافع زیر سؤال برد.
اشتری همچنین به روند واگذاری سهام این هلدینگ و ابهام‌های مطرح‌شده درباره عملکرد مالی آن پرداخت و خواستار روشن‌شدن نحوه انتقال دارایی‌های عمومی و مسئولیت اشخاص دخیل در این فرایند شد.
در مقابل، قربان‌زاده از عملکرد خود در سازمان خصوصی‌سازی دفاع کرد و اختلافاتش با برخی مدیران حوزه نفت را به تلاش برای جلوگیری از واگذاری سهام هلدینگ با قیمتی پایین‌تر از ارزش موردنظر نسبت داد.
او با اشاره به عرضه بخشی از سهام باقی‌مانده هلدینگ گفت ۱۲ درصد از سهام در قالب مزایده عرضه شده و قیمت پایه مصوب هیئت واگذاری ۸۲ هزار میلیارد تومان بوده است. به گفته قربان‌زاده، ارزش نهایی قرارداد با احتساب شرایط فروش اقساطی و محاسبات مربوط، به ۱۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی همچنین مدعی شد برای لغو مزایده یا تغییر نتیجه آن فشارهایی وجود داشته است. او این واگذاری را از اقدامات موفق دوره مسئولیت خود دانست؛ در حالی که اشتری، علاوه بر روند واگذاری، درباره جایگاه بعدی قربان‌زاده در ساختار مدیریتی هلدینگ نیز پرسش‌هایی مطرح کرد.
قربان‌زاده در پاسخ به انتقادها درباره حضورش در هیئت‌مدیره توضیح داد که در دولت سیزدهم و از مسیری مرتبط با سهام عدالت به این جایگاه معرفی شده و انتصاب او ارتباطی با دولت چهاردهم نداشته است.
اختلاف دو طرف در این بخش، تنها به قیمت یک معامله محدود نماند؛ بلکه مسئله شفافیت واگذاری دارایی‌های عمومی، احتمال تعارض منافع و نحوه نظارت بر عملکرد شرکت‌های بزرگ را نیز به میان کشید.
میلیاردها دلار درآمد نفتی؛ ارقام متفاوت و پرسش‌های بی‌پاسخ
بخش مهم‌تر مناظره برای حوزه انرژی، ادعاهای مطرح‌شده درباره بازنگشتن بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت بود.
قربان‌زاده مدعی شد در دوره وزارت محسن پاک‌نژاد، از مجموع ۳۲ میلیارد دلار نفت فروخته‌شده، ۴.۷ میلیارد دلار به کشور بازنگشته است. او در بخش دیگری از سخنانش نیز رقم ۳.۷ میلیارد دلار را درباره مطالبات بازنگشته مطرح کرد.
تفاوت این دو رقم، ضرورت تفکیک میان فروش نفت، مطالبات سررسیدشده، وجوه وصول‌نشده و تعهدات تسویه‌نشده را برجسته می‌کند.
قربان‌زاده با انتقاد از عملکرد وزارت نفت، همچنین مدعی شد تغییر وزیر نفت به دلیل مسائل مرتبط با عملکرد این وزارتخانه و وضعیت بازگشت درآمدهای نفتی مطرح بوده است. او در توضیح این ادعا به نقل از افرادی در دولت، مطالبی درباره احتمال تغییر وزیر پیش از پایان سال بیان کرد؛ اما تصریح کرد که این موضوع را مستقیماً از رئیس‌جمهور نشنیده است.
در مقابل، اشتری تلاش کرد بحث را از عملکرد یک وزیر فراتر ببرد و بر ساختار فروش نفت، نحوه انتخاب واسطه‌ها و سازوکار انتقال درآمدهای حاصل از صادرات تمرکز کند.
تراستی‌های نفتی؛ حلقه واسط فروش و بازگشت ارز
موضوع تراستی‌ها، یکی از مهم‌ترین محورهای انتقادی مطرح‌شده از سوی اشتری بود؛ واسطه‌هایی که در سازوکار فروش نفت و انتقال وجوه حاصل از آن نقش دارند و نحوه فعالیتشان، به‌ویژه در شرایط محدودیت‌های بین‌المللی، از موضوعات حساس اقتصاد نفتی ایران است.
اشتری مدعی شد از سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به بعد، با وجود تغییر دولت‌ها و مدیران، اصلاح ساختاری مؤثری در سازوکار فروش نفت و روابط مالی ایران با چین انجام نشده است.
از نگاه او، تغییر مکرر تیم‌های فعال در فروش نفت، اختلاف میان مجموعه‌های مختلف و نبود زیرساخت‌های پایدار برای همکاری‌های مالی، می‌تواند امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را محدود کند و زمینه بروز اختلافات را افزایش دهد.
اشتری همچنین تأکید کرد که در صورت اثبات تخلف در معاملات نفتی، بررسی نباید صرفاً به یک تریدر یا واسطه محدود بماند؛ بلکه نقش عوامل اجرایی، تصمیم‌گیرندگان و مسئولان مرتبط نیز باید روشن شود.
او با اشاره به اختلافات و دعاوی حقوقی مرتبط با معاملات نفتی، مدعی شد بخشی از هزینه‌های ناشی از این اختلافات ممکن است به دولت و منابع عمومی تحمیل شود. همچنین به پرونده‌های مرتبط با انتقال نفت به ونزوئلا اشاره کرد و درباره پیامدهای مالی برخی اختلافات حقوقی در این حوزه سخن گفت.
آیا اختلافات نفتی به تغییر وزیر منجر شد؟
بخش دیگری از مناظره به ارتباط احتمالی میان اختلافات مربوط به هلدینگ خلیج فارس، فعالیت‌های قربان‌زاده و تغییر وزیر نفت اختصاص داشت.
اشتری مدعی شد اقدامات و گزارش‌های قربان‌زاده در شکل‌گیری زمینه‌های تغییر وزیر نفت نقش داشته و این تحولات را در چارچوب مناسبات و رقابت‌های سیاسی ارزیابی کرد.
قربان‌زاده این روایت را رد کرد و گفت اختلافات او با برخی مدیران نفتی به موضوع واگذاری سهام هلدینگ خلیج فارس بازمی‌گردد. او همچنین هرگونه اختلاف شخصی با محسن پاک‌نژاد و محمدباقر قالیباف را انکار کرد و تغییر وزیر نفت را تصمیم دولت دانست.
پیام منتسب به اشتری؛ حاشیه رسانه‌ای در کنار اختلافات اقتصادی
در بخش دیگری از مناظره، قربان‌زاده پیامی را که به گفته او از سوی اشتری برای مدیر روابط عمومی هلدینگ خلیج فارس ارسال شده بود، مطرح کرد. او مدعی شد محتوای پیام به نحوه پوشش رسانه‌ای محمد شریعتمداری، مدیرعامل هلدینگ، و ایجاد فضای رسانه‌ای مثبت مربوط بوده است.
اشتری به نحوه طرح این ادعا اعتراض کرد و خواستار راستی‌آزمایی آن شد. در ادامه، مدیر روابط عمومی هلدینگ نیز در تماس زنده درباره دریافت پیام توضیحاتی ارائه کرد؛ اما روایت طرف‌ها درباره جزئیات و زمینه این مکاتبه یکسان نبود.
مسئله اصلی، شفافیت در گردش پول نفت است
مناظره وحید اشتری و حسین قربان‌زاده، مجموعه‌ای از پرسش‌های مهم درباره مدیریت صنعت نفت و پتروشیمی را دوباره مطرح کرد؛ از نحوه واگذاری سهام هلدینگ خلیج فارس و احتمال تعارض منافع گرفته تا وضعیت مطالبات نفتی، نقش تراستی‌ها و مسئولیت مدیران در قبال منابع عمومی.
با وجود اختلاف جدی دو طرف بر سر روایت‌ها و مسئولیت اشخاص، موضوع بازگشت درآمدهای نفتی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا ارزیابی عملکرد وزارت نفت صرفاً با اتکا به حجم فروش یا میزان صادرات امکان‌پذیر نیست و وضعیت وصول وجوه، تسویه قراردادها و قابلیت ردیابی منابع نیز باید بررسی شود.
در نهایت، پرسش تعیین‌کننده این است: از نفت فروخته‌شده ایران چه میزان درآمد به کشور بازگشته، چه میزان همچنان در قالب مطالبات باقی مانده و چه نهادی مسئول پاسخ‌گویی درباره اختلاف احتمالی میان این دو رقم است؟/
