به گزارش انرژی مدیا (آریا اکوپرس)، رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور، با اشاره به نارضایتی برخی شهروندان از کیفیت مکملهای سوخت و ابهامات موجود درباره نحوه عرضه این محصولات اظهار کرد: برآوردها بر اساس میزان واردات قانونی و تولید داخلی مکملهای سوخت با مجوز انجام شده و نشان میدهد تقاضای قابلتوجهی برای مصرف این محصولات در کشور وجود دارد.
وی با بیان اینکه برخلاف تصور عمومی، بخش عمده فروش مکملهای سوخت از طریق جایگاهها انجام نمیشود، افزود: حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد فروش این محصولات در بازار و از طریق واحدهای صنفی صورت میگیرد و سهم جایگاههای سوخت از توزیع آنها حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد است.
نواز با اشاره به محدودیتها و ممنوعیتهای اعلامشده درباره عرضه مکمل در جایگاهها تصریح کرد: وقتی یک کالا بهصورت قانونی تولید یا وارد کشور میشود و مردم نیز متقاضی مصرف آن هستند، باید سازوکار مشخصی برای ساماندهی بازار، نظارت بر کیفیت و جلوگیری از تخلفات آن وجود داشته باشد.
تقلب و گرانفروشی؛ دو معضل بازار مکملهای سوخت
سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور، تقلب و گرانفروشی را دو چالش اصلی بازار مکملهای سوخت عنوان کرد و گفت: وقتی کالایی در کشور مصرف میشود، اما استاندارد و ضوابط مشخصی برای آن وجود ندارد، نظارت بر کیفیت و قیمت آن با دشواری مواجه میشود و زمینه برای بروز تخلف و تشکیل پروندههای متعدد فراهم خواهد شد.
وی تأکید کرد: عرضه اجباری مکمل به مشتریان تخلف است و شهروندان نباید تصور کنند خرید این محصولات در جایگاهها الزامی است. این موضوع از سوی صنف اطلاعرسانی شده و مردم میتوانند موارد تخلف را از مسیرهای اعلامشده پیگیری کنند؛ حتی در مواردی امکان پیگیری قضایی نیز وجود دارد.
نواز با انتقاد از نبود استاندارد ملی برای مکملهای سوخت اظهار کرد: وقتی یک محصول مصرفکننده دارد و ممنوعیت مطلقی نیز برای تولید و عرضه آن وجود ندارد، چرا سازمان ملی استاندارد برای آن ضوابط مشخصی تدوین نمیکند؟ برای کالاهای پرمصرفی مانند لبنیات استاندارد وجود دارد، اما در حوزه مکملهای سوخت هنوز ترکیبات، کیفیت و ویژگیهای این محصولات بهصورت شفاف تعیین تکلیف نشده است.
وی افزود: در شرایط فعلی، تولیدکنندهای محصول خود را با ادعای برخورداری از ویژگیهای خاص و قیمت بالا عرضه میکند و تولیدکننده دیگری محصولی ارزانتر به بازار میفرستد، بدون آنکه معیار مشخصی برای مقایسه کیفیت و قیمت این محصولات وجود داشته باشد. در نتیجه، نه ترکیبات محصول بهدرستی مشخص است و نه امکان ارزیابی دقیق ادعاهای تولیدکنندگان فراهم میشود.
به گفته نواز، نبود استاندارد و قیمتگذاری مشخص، برخورد با گرانفروشی را نیز دشوار کرده است؛ زیرا مرجع مشخصی برای تشخیص قیمت متعارف وجود ندارد تا بتوان بر مبنای آن تخلف را اثبات و پرونده را به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع کرد.
کاهش ۸۰ درصدی عرضه مکمل در جایگاهها
سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور با اشاره به اقدامات نظارتی انجامشده طی سالهای گذشته گفت: میزان عرضه مکملهای سوخت در جایگاههای کشور حدود ۸۰ درصد و حتی بیشتر کاهش یافته و در حال حاضر حجم عرضه این محصولات نسبت به گذشته بسیار کمتر شده است. بیشترین میزان عرضه نیز همچنان در تهران مشاهده میشود.
وی با اشاره به تداوم تقاضای مصرف در میان شهروندان افزود: با وجود کاهش عرضه رسمی در جایگاهها، تقاضای بازار همچنان قابلتوجه است و همین مسئله ممکن است زمینه عرضه پنهانی محصولات از سوی برخی کارکنان جایگاهها را فراهم کند.
نواز معتقد است ساماندهی بازار مکملهای سوخت، علاوه بر شفافسازی ترکیبات و کیفیت محصولات، میتواند امکان مقابله مؤثر با تقلب و گرانفروشی را فراهم کند.
مطالبه از سازمان ملی استاندارد برای تعیین تکلیف مکملها
وی با اشاره به مکاتبات متعدد صنف جایگاههای سوخت با سازمان ملی استاندارد اظهار کرد: چندین بار این موضوع را بهصورت مستقیم پیگیری کرده و دلایل ضرورت تدوین استاندارد را تشریح کردهایم. مطالبه ما روشن است؛ مکملهای سوخت باید از نظر ترکیبات، کیفیت، ایمنی و میزان اثربخشی دارای استاندارد مشخص باشند.
نواز ادامه داد: تدوین چنین استانداردی کار پیچیدهای نیست. در دنیا برای بنزین و افزودنیهای آن استانداردهای مشخصی وجود دارد و میتوان با توجه به نیازها و شرایط کشور، ضوابطی تدوین کرد که مشخص کند ترکیبات مکملها چه ویژگیهایی دارند، چه تأثیری بر عملکرد خودرو میگذارند و آیا مواد بهکاررفته در آنها برای سلامت انسان یا خودرو زیانآور هستند یا خیر.
وی با انتقاد از برخی مخالفتها با تدوین استاندارد در این حوزه گفت: طرح موضوعاتی مانند ضرورت ارائه منابع بینالمللی یا نبود منابع مورد تأیید غرب، نمیتواند توجیه مناسبی برای توقف این روند باشد. استاندارد باید متناسب با نیازها و شرایط کشور تدوین شود.
هشدار درباره منافع مالی و مافیای بازار مکملها
سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور با هشدار نسبت به تداوم وضعیت موجود تصریح کرد: به ما اعلام شده است که برخی افراد با تدوین استاندارد برای مکملهای سوخت مخالف هستند. معتقدیم بخشی از این مخالفتها غیرمنطقی و در راستای حفظ منافع مالی است.
وی افزود: چرخه منافع مالی در این بازار و شیوههای تقلب و گرانفروشی را میشناسیم و اجازه نخواهیم داد این وضعیت بدون پیگیری ادامه پیدا کند. در صورت تداوم مخالفتها و اقدامات غیرقانونی، علاوه بر اطلاعرسانی به افکار عمومی، اسامی افراد و مجموعههای مرتبط را بهصورت مکتوب در اختیار سازمانهای بازرسی و نظارتی و دستگاه قضایی قرار خواهیم داد.
نواز با اشاره به اینکه تخلفات این حوزه ممکن است فراتر از فروش مکملهای سوخت باشد، گفت: روشهایی که برای تقلب و گرانفروشی در این بازار استفاده میشود، صرفاً به خود مکملها محدود نیست و منافع غیرمستقیم دیگری نیز در این چرخه وجود دارد که فعلاً درباره جزئیات آن اطلاعرسانی نمیکنیم.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با ورود جدی سازمان ملی استاندارد و تدوین هرچه سریعتر ضوابط لازم، بازار مکملهای سوخت ساماندهی شود و از تحمیل خسارتهای احتمالی به مصرفکنندگان، سلامت مردم و خودروها جلوگیری شود./



