به گزارش انرژی مدیا، با آغاز موجهای متوالی سرما و افزایش نیاز حرارتی در سراسر کشور، کلانشهر تهران بار دیگر در کانون توجه شبکه توزیع انرژی قرار گرفته است؛ استانی که به گفته مسئولان شرکت ملی گاز، مصرف آن در روزهای اوج تقاضا به حدود ۱۲۵ میلیون مترمکعب در شبانهروز میرسد. این حجم سنگین مصرف، لزوم بازنگری اساسی در رفتار مصرفی و اعمال سیاستهای بازدارنده را به ضرورتی مبرم تبدیل کرده است؛ چراکه هر مترمکعب صرفهجویی در بخشهای غیرمولد، ضامن پایداری سوخترسانی به نیروگاهها و چرخههای صنعتی کشور خواهد بود.
بررسی آمارهای شرکت گاز استان تهران نشان میدهد نزدیک به ۸۰ درصد گاز مصرفی در فصول سرد متعلق به بخش خانگی و تجاری است. اگرچه نزدیک به ۷۰ درصد مشترکان در الگوی خوشمصرفی و ۱۸ درصد در سطح متوسط قرار دارند، اما بحران اصلی در پلههای سوم و چهارم نهفته است؛ جایی که کمتر از ۱.۵ درصد مشترکان پرمصرف و بسیار بدمصرف، بهتنهایی حدود ۶ درصد از کل گاز کشور را میبلعند. دولت برای مهار این رویه، تعرفه پله چهارم را به نرخهای معادل صادراتی رسانده است تا هزینه مصرف افسارگسیخته به جامعه تحمیل نشود.
با وجود هشدارهای پیاپی به بخش خانگی، خطمقدم انضباط انرژی در بدنه دولت تعریف شده است. شرکت گاز استان تهران با تشکیل تیمهای بازرسی میدانی و الزام ادارات به رعایت دمای رفاه ۱۸ درجه و خاموشی سامانههای حرارتی در روزهای تعطیل، جریان گاز چندین نهاد رسمی از جمله وزارت آموزش و پرورش، مرکز آمار ایران و شعبی از بانکها و پژوهشگاهها را به دلیل نقض این دستورالعملها قطع کرد.
محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، با تأکید بر برخورد صریح و بدون استثنا با دستگاههای دولتی، تصریح کرده است: «اگر از مردم انتظار صرفهجویی داریم، بخش دولتی و حاکمیتی باید خود پیشگام باشد. مصرف تمامی دستگاهها بهصورت مستمر رصد میشود و در صورت استمرار تخلف، علاوه بر قطع فوری انشعاب، اسامی دستگاههای پرمصرف بهصورت عمومی منتشر خواهد شد.»
بخش دیگری از نظارتهای سختگیرانه، متوجه اتلاف حرارتی در فضاهای باز، ویلاهای خالی از سکنه و مراکز تجاری و استخرهاست. استفاده از گرماتابهای پرمصرف در رستورانها و محوطههای باز که عملاً بازدهی مفیدی ندارد، تخلف اعلام شده و تیمهای نظارتی مکلف به اخطار و قطع انشعاب این واحدها شدهاند. کارشناسان معتقدند گذر پایدار از زمستان، بدون تحمیل افت فشار به شبکه یا خاموشی اجباری صنایع، تنها در گرو همافزایی همزمان شهروندان، پایبندی قاطع ارکان اداری و برخورد قانونی با مصادیق بارز هدررفت انرژی خواهد بود./
