به گزارش انرژی مدیا (آریا اکوپرس)، با محدود شدن فروش نفت و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین منابع عمومی کشور، نقش سازمان امور مالیاتی در تأمین هزینههای دولت پررنگتر شده است. بر اساس اعلام سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد، حدود ۷۰ درصد مخارج جاری دولت و ۵۰ درصد منابع عمومی کشور از محل درآمدهای مالیاتی تأمین میشود. با این حال، شرایط اقتصادی و پیامدهای جنگ اخیر، تحقق درآمدهای مالیاتی را نیز با چالش مواجه کرده است. گزارشهای منتشرشده نشان میدهد درآمد حقیقی مالیاتی در هفت ماه نخست سال جاری به ۱۷۴ هزار میلیارد تومان رسیده؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲۱۲ هزار میلیارد تومان و یک سال پیش از آن ۲۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است.
در این میان، خسارتهای واردشده به واحدهای صنعتی و پتروشیمی و درخواستهای متعدد بنگاههای آسیبدیده برای برخورداری از معافیتها و بخشودگیهای مالیاتی، به یکی از موضوعات مهم پیش روی سازمان امور مالیاتی تبدیل شده است.
محمد برزگری، معاون سازمان امور مالیاتی، در گفتوگو با انرژی مدیا با اشاره به ظرفیت قانونی ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم اظهار کرد: «واحدهای بزرگ صنعتی که در اثر جنگ آسیب دیدهاند، میتوانند درخواستهای خود را برای برخورداری از بخشودگی مالیاتی به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.»
وی درباره سازوکار بررسی این درخواستها توضیح داد: «روال کار به این صورت است که واحدهای پتروشیمی آسیبدیده در جنگ، درخواست خود را در سازمان امور مالیاتی به ثبت میرسانند. پس از آن، کمیسیونی در سازمان تشکیل میشود و هیأتی میزان خسارت را مورد بررسی قرار میدهد.»
برزگری ادامه داد: «بعد از آن، معادل رقم خسارت کارشناسیشده و مورد تأیید، از درآمد مشمول مالیات آن سال و حتی ممکن است از درآمد مشمول مالیات سالهای بعدی واحدهای پتروشیمی نیز کسر شود.»
فولاد مبارکه؛ نمونه اجرای ماده ۱۶۵
معاون سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه آییننامه ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم پس از جنگ اخیر تصویب نشده و این قانون از سالهای گذشته وجود داشته است، گفت: «بر اساس این قانون، واحدهایی که از حوادث غیرمترقبه آسیب ببینند، از پرداخت مالیات معادل خسارت تأییدشده معاف میشوند.»
وی برای تشریح سابقه اجرای این قانون به حادثه برف سنگین رشت در سال ۱۳۸۳ اشاره کرد و افزود: در آن زمان خسارتهای قابلتوجهی به فعالان اقتصادی وارد شد و پروندههای متعددی تشکیل شد که در نهایت بسیاری از واحدهای آسیبدیده از پرداخت مالیات معاف شدند.
برزگری همچنین درباره خسارتهای واردشده به فولاد مبارکه در جنگ اخیر اظهار کرد: «شرکت فولاد مبارکه در جنگ اخیر کورههایش دچار آسیب شد و درخواستهای خود را در این زمینه به ثبت رسانده است.»
وی تأکید کرد: «بر اساس قانون، در این پرونده نهتنها زیان شرکت مورد پذیرش قرار گرفته، بلکه چنانچه در سالهای بعد نیز سودی کسب کند، معادل خسارت از مالیات آن کسر میشود.»
پتروشیمیها؛ از مطالبات مالیاتی تا اختلاف با سازمان امور مالیاتی
امکان برخورداری از بخشودگی مالیاتی در شرایطی مطرح میشود که شرکتهای پتروشیمی طی سالهای گذشته نیز با سازمان امور مالیاتی اختلافات و چالشهای متعددی داشتهاند. در همین زمینه، بدهی ۴.۷ هزار میلیارد تومانی هلدینگ خلیج فارس به سازمان امور مالیاتی در ماههای اخیر خبرساز شد. همچنین در اسفندماه سال گذشته، یکی از مسئولان سازمان امور مالیاتی از شناسایی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان کتمان درآمد و استنکاف از پرداخت مالیات در برخی شرکتهای نفتی و پتروشیمی خبر داده بود.
در مقابل، شرکتهای پتروشیمی نیز بارها نسبت به نحوه برخورد سازمان امور مالیاتی انتقاد کردهاند. در فروردین سال گذشته، شرکتهای پتروشیمی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی در نامهای خطاب به رئیسجمهور، اقدامات اداره کل وصول و اجرای سازمان امور مالیاتی را ضدتولیدی توصیف کردند.
این شرکتها با اشاره به مطالبات خود بابت استرداد مالیات بر ارزش افزوده و بهای اوره تحویلی به وزارت جهاد کشاورزی، نسبت به توقیف حسابهای بانکی و مبالغ ارزی حاصل از فروش محصولات در مرکز مبادله ارز و طلا اعتراض کرده بودند.
خسارت ۵.۶ میلیارد دلاری پتروشیمیها؛ معافیت تا چند سال؟
اهمیت اجرای ماده ۱۶۵ زمانی بیشتر میشود که ابعاد خسارتهای واردشده به صنعت پتروشیمی در جنگ اخیر مورد توجه قرار گیرد. بر اساس گزارشی که فتحالله توسلی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، پنجم مهرماه منتشر کرد، خسارت واردشده به صنعت پتروشیمی در جنگ اخیر بیش از ۵.۶ میلیارد دلار برآورد شده است. این گزارش با اتکا به اطلاعات سازمان برنامه و بودجه، بهعنوان دبیرخانه ستاد بازسازی جنگ، تنظیم شده است.
اکنون با توجه به حجم خسارتهای وارده، امکان کسر زیان تأییدشده از درآمد مشمول مالیات سالهای آینده میتواند نقش مهمی در بازسازی توان مالی شرکتهای آسیبدیده داشته باشد.
با این حال، میزان خسارت نهایی هر شرکت، زمان تأیید پروندهها و تعداد سالهایی که واحدهای آسیبدیده میتوانند از این ظرفیت قانونی استفاده کنند، به نتایج بررسی کارشناسی و میزان درآمد مشمول مالیات آنها بستگی خواهد داشت. بنابراین، باید دید سازمان امور مالیاتی با چه سرعتی پروندههای پتروشیمیهای آسیبدیده را تعیین تکلیف خواهد کرد./
