به گزارش انرژی مدیا به نقل از مهر، افزایش شتابان مصرف بنزین در سراسر کشور و عبور تقاضای روزانه از مرز ۱۳۵ میلیون لیتر در روزهای اوج تردد، سیاست‌گذار کلان بخش انرژی را با یکی از پیچیده‌ترین معماهای اقتصادی سال‌های اخیر روبه‌رو کرده است؛ وضعیتی شکننده که با برهم زدن تراز تولید و مصرف پالایشگاهی، موجب شکل‌گیری ناترازی سنگین بنزین و تحمیل هزینه‌های گزاف ارزی جهت تأمین کسری فرآورده از مبادی وارداتی شده است.
در چنین تنگنای فزاینده‌ای، اجرای پویش ملی عرضه رایگان سوخت گاز طبیعی فشرده (CNG) در صدها جایگاه سوخت کشور با هم‌افزایی بخش صنفی و نهادهای توزیعی کلید خورد تا بخشی از تقاضای متراکم بنزین را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سمت شبکه گاز شهری متمایل سازد. این ابتکار در گام‌های اولیه موفق شد نگاه بخشی از رانندگان را بار دیگر به سمت سوخت پاک و بومی معطوف کند، اما تحلیل‌های فنی و ریشه‌ای حاکی از آن است که این دست اقدامات بدون آسیب‌شناسی ساختاری و بسترسازی پایدار، تنها در قامت یک مُسکن موقت عمل می‌کنند و از درمان قطعی بیماری بازمی‌مانند.
ظرفیت راکد شبکه توزیع و معمای تقاضا
ایران از حیث توسعه فیزیکی شبکه سوخت‌های جایگزین، یکی از کامل‌ترین زیرساخت‌های خاورمیانه را در اختیار دارد؛ به‌گونه‌ای که بیش از ۲۵۰۰ جایگاه فعال گاز با توان اسمی توزیع بیش از ۴۰ میلیون مترمکعب در شبانه‌روز ایجاد شده، اما حجم واقعی مصرف روزانه ناوگان در سال‌های اخیر در محدوده ۱۵ تا ۱۸ میلیون مترمکعب متوقف مانده و بیش از ۶۰ درصد از سرمایه‌گذاری ملی در این بخش بدون استفاده رها شده است.
رضا نیکزاد، کارشناس حوزه انرژی با تشریح وضعیت این پویش تأکید می‌کند که طرح عرضه رایگان در جایگاه‌های داوطلب توانست ظرف مدتی کوتاه مصرف روزانه گاز را بین ۲ تا ۳ میلیون مترمکعب بالا برده و به همین اندازه از بار فشار کسری روزانه بنزین بکاهد؛ زیرا ظرفیت خالی جایگاه‌ها معادل بیش از ۲۲ میلیون لیتر بنزین در روز است و در صورت پر شدن، قادر است بدون حتی یک ریال سرمایه‌گذاری جدید برای توسعه تأسیسات پالایشگاهی، تراز سوخت کشور را متعادل سازد، هرچند که کشش تقاضا با معافیت‌های موقت قیمتی در طولانی‌مدت تثبیت نمی‌شود و رفتارهای سوخت‌گیری به پشتوانه‌های اقتصادی باثبات‌تری نیازمندند.
بن‌بست مخازن فرسوده و خطای محاسباتی رانندگان
مسئله بنیادین دیگر به گره کور نوسازی ناوگان دوگانه‌سوز مربوط است؛ جایی که از میان حدود ۴.۵ میلیون خودروی گازسوز فعال در چرخه حمل‌ونقل، نزدیک به یک میلیون دستگاه به سبب سرآمدن عمر مفید مخازن، رد شدن در آزمون‌های ادواری معاینه فنی یا نبود استانداردهای ایمنی، عملاً از چرخه مصرف گاز کنار رفته و مصرف خود را به بنزین منتقل کرده‌اند. هزینه انجام بازرسی‌های فنی هیدروستاتیک و مهم‌تر از آن، هزینه سرسام‌آور تعویض مخزن فرسوده که این روزها به ارقام سنگین چند ده میلیون تومانی می‌رسد،
بار مالی نامتناسبی را بر دوش راننده قرار می‌دهد، به‌خصوص در بستری که قیمت رسمی بنزین یارانه‌ای و آزاد تحت تأثیر سال‌ها تورم بالا، نسبت به هزینه‌های نگهداری قطعات فنی خودرو بسیار ارزان برآورد می‌شود و در نتیجه، صرفه‌جویی ناچیز ناشی از سوخت‌گیری رایگان در چند نوبت نمی‌تواند هزینه تعویض مخزن را جبران کند و تمایل مصرف‌کننده را به ماندگاری در این چرخه افزایش دهد.
دغدغه ناترازی گاز و شکنندگی اقتصاد جایگاه‌داران
ضلع سوم این معادله پیچیده به افت فشار فصلی گاز سراسری در ماه‌های سرد سال و نحوه تعامل مالی با مالکان جایگاه‌ها گره خورده است. با آنکه سهم مصرف کل ناوگان گازسوز کشور کمتر از ۲ درصد کل گاز طبیعی تصفیه‌شده در شبکه ملی است، اما با آغاز سرمای زمستان و اولویت‌یافتن مصارف خانگی، کمپرسورهای جایگاه‌های سی‌ان‌جی غالباً جزو بخش‌های نخستین در اعمال محدودیت یا قطع موقت قرار می‌گیرند و همین رفتار، اعتماد عمومی ناوگان حمل‌ونقل خدماتی و عمومی را به اطمینان‌پذیری این سوخت تضعیف می‌کند.
هم‌زمان، اتکای معیشت اقتصادی جایگاه‌داران به نظام کارمزد و حق‌العمل‌کاری سبب می‌شود که هرگونه توزیع یارانه‌ای بدون پیش‌بینی خطوط اعتباری نقدی و به‌موقع از سوی دولت برای جبران بهای بالای برق و استهلاک قطعات گران‌قیمت کمپرسورها، زنجیره توزیع خصوصی را با بحران نقدینگی مواجه کرده و نگهداری استاندارد تجهیزات پرفشار را به مخاطره اندازد.
تحول استراتژیک از مُسکن مقطعی به ثبات ساختاری
بر همین اساس، برای آنکه طرح‌هایی مانند توزیع رایگان سی‌ان‌جی از یک تب‌وتاب کوتاه‌مدت فراتر رفته و به یک راهبرد دائمی برای کنترل مصرف افسارگسیخته بنزین بدل گردند، بازطراحی بسته‌های حمایتی امری اجتناب‌ناپذیر است.
تخصیص اعتبارات هدفمند از محل منابع صرفه‌جویی تبصره‌های بودجه و ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید برای اعطای وام‌های کم‌بهره تعویض مخازن به خودروهای پرتردد مانند تاکسی‌ها و وانت‌بارها، الزام خودروسازان داخلی به تولید تجاری پیشرانه‌های پایه گازسوز پربازده به‌جای کیت‌های تبدیل سنتی و همچنین مصونیت‌بخشی به ایستگاه‌های سوخت گاز از خاموشی‌های زمستانه، حلقه‌های تکمیلی این اصلاح به شمار می‌روند.
این پویش‌ها اگرچه هشداری به‌موقع برای استفاده از دارایی‌های بر زمین مانده زیرساختی است، اما مهار ناترازی سوخت فرآورده‌ها به سیاست‌گذاری چندوجهی، رفع موانع مالی و همگرایی قیمت‌های نسبی حامل‌های انرژی وابسته است تا سرمایه ملی انباشته در صنعت گاز بتواند بنزین را از لبه پرتگاه ناترازی دور سازد./
