به گزارش انرژی مدیا (آریا اکوپرس)، ماجرای اختلاف وزارت نفت و هلدینگ خلیج فارس از اواخر خرداد ۱۴۰۵ به یک منازعه علنی مدیریتی تبدیل شد؛ منازعهای که با وجود تغییرات در وزارت نفت و ورود نهادهای نظارتی، هنوز مهمترین پرسش آن بیپاسخ مانده است: چرا حکم قطعی انفصال مدیرعامل این هلدینگ اجرا نمیشود؟
نقطه آغاز این اختلاف به ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ بازمیگردد؛ زمانی که هیئترئیسه صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت، حسن عباسزاده را بهعنوان نماینده جدید این صندوق در هیئتمدیره هلدینگ خلیج فارس جایگزین شریعتمداری کرد. این تصمیم طی نامهای در ۲۵ خرداد ابلاغ شد، اما حسینزاده، رئیس هیئتمدیره صندوق، در نامه ۲۶ خرداد به محسن پاکنژاد، وزیر وقت نفت، نسبت به روند تغییرات اعتراض کرد.
در سوم تیرماه، روابط عمومی وزارت نفت خبر انتصاب حسن عباسزاده به مدیرعاملی هلدینگ خلیج فارس را منتشر کرد؛ خبری که بلافاصله از سوی روابط عمومی هلدینگ تکذیب شد. سه روز بعد، در ششم تیرماه، خبرگزاریها از مخالفت سازمان بورس با تغییرات خبر داد و اعلام کرد اعضای پیشین هیئتمدیره همچنان اعضای قانونی شناخته میشوند. به این ترتیب، اختلاف پاکنژاد و شریعتمداری از سطح مکاتبات اداری به یک منازعه رسانهای آشکار کشیده شد.
حکم قطعی؛ اما بدون اجرای اعلامشده
اما ماجرا به اختلاف مدیریتی محدود نماند. هیئت دوم مستشاری دیوان محاسبات در ۲۹ تیر ۱۴۰۴، شریعتمداری و عبدالعلی علیعسگری را به یک سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم کرده بود. شعبه تجدیدنظر دیوان محاسبات نیز در رأی مورخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۵، درخواست اعاده دادرسی آنان را رد کرد و حکم را قطعی و لازمالاجرا دانست.
با این حال، تا ۲۲ مهرماه گزارشی از اجرای حکم منتشر نشده بود و دیوان محاسبات ناچار شد در نامهای به حمید بورد، سرپرست وزارت نفت، خواستار اجرای حکم شود. در این نامه حتی نسبت به مسئولیت قانونی افراد مستنکف از اجرای رأی هشدار داده شده بود.
سرانجام، ۲۶ آبان ۱۴۰۵، سخنگوی قوه قضائیه نیز با تأکید بر قطعی بودن حکم و تأیید آن از سوی حاکم شرع دیوان محاسبات اعلام کرد: «استمرار تصدیگری وی خلاف قانون است و باید حکم اجرا شود.»
قانون نباید پشت درهای مدیریت متوقف بماند
اکنون پرسش از وزارت نفت، صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات این است: اگر حکم قطعی و لازمالاجراست، چرا هنوز خبر رسمی و مستندی از اجرای کامل آن و پایان مسئولیت شریعتمداری منتشر نشده است؟ مسئول این تأخیر کیست و چه کسی باید پاسخگوی آن باشد؟
تعلل در اجرای آرای قطعی، صرفاً یک اختلاف اداری یا جابهجایی مدیریتی نیست؛ چنین وضعیتی این پیام را به جامعه منتقل میکند که اجرای قانون ممکن است در برابر جایگاه و نفوذ مدیران متوقف شود. این برداشت میتواند اعتماد عمومی به عدالت، نظارت و حاکمیت قانون را بهشدت خدشهدار کند.
انتظار افکار عمومی این است که حکم قطعی دیوان محاسبات باید بدون ملاحظه نام و جایگاه افراد اجرا شود. هیچ مدیر و نهادی فراتر از قانون نیست و دستگاههای مسئول نیز باید درباره علت تأخیر و مسئولیت این تعلل شفاف و پاسخگو باشند./
