به گزارش آژانس رسانه ای انرژی (اکوپرس آریا)، قطعی گاز پتروشیمی یک زنگ خطر جدی در اقتصاد ایران است. کافی است که تولید در این صنعت متوقف شود تا ببینیم چگونه تامین مواد اولیه صنایع از مواد پلاستیکی گرفته تا نساجی و بهداشتی دچار مشکل می شود، صادرات کشور افت می کند و بازار ارز دچار مشکل می شود. اما این تنها مشکلات قطعی گاز پتروشیمی ها نبوده و مردم و فعالان صنعتی تنها بازندگان این ناترازی نیستند.
دولت گران ترین گاز خود را به پتروشیمی ها می فروشد و بخش زیادی از منابع هدفمندی سازی یارانه ها را از این محل تامین می کند. آنگونه که علی ربانی، مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی می گوید، ۶۵ درصد درآمد ریالی سازمان هدفمندسازی یارانه ها از محل فروش گاز داخلی پتروشیمی ها تامین می شود.
برای درک بهتر این مساله باید بدانیم که ۱۰ میلیون مترمکعب فروش کمتر گاز به پتروشیمی ها باعث از دست رفتن حدود ۷ همت (هزار میلیارد تومان) از درآمدهای دولت می شود. این در حالی است که اگر دولت همین مقدار گاز را به صنایع فولادی بفروشد تنها ۳.۵ همت و از فروش آن به صنایع سیمانی حدود یک همت درآمد کسب می کند.
متن کامل گفت وگوی خبرنگار انرژی مدیا با علی ربانی، مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره تاثیر قطعی گاز بر درآمدهای دولتی و ارزش افزوده حاصل از تامین سوخت صنایع پتروشیمی را در ادامه می خوانید:
علی ربانی، مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی
صنایع بزرگ ایران روزهای سختی را سپری می کنند. صنایع از یک سو بخشی از ظرفیت تولید خود را از دست داده و از سوی دیگر تامین انرژی و سوخت مورد نیاز آنها نیز با اما و اگر مواجه شده است. با توجه به شرایط فعلی فکر می کنید که چه محدودیت هایی در تامین خوراک پتروشیمی وجود داشته و تولید در این صنعت چه وضعیتی دارد؟
وضعیت تولید و صادرات پتروشیمی ها به طور کامل به تامین خوراک و مساله ناترازی گاز بستگی دارد، اما باید اشاره کنم که درپیک سال گذشته چیزی حدود ۸۶۰ میلیون مترمکعب گاز به شبکه تزریق شد و در اوج مصرف حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون مترمکعب کسری داشتیم. احتمال می رود حتی امسال شرایط سخت تری را نسبت به سال گذشته داشته باشیم؛ چراکه ظرفیت از دست رفته (با فرض بازگشت ۱۰۰ میلیون متر مکعب از تولید آسیب دیده تا پیک مصرف) در جنگ حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب برآورد می شود. با این اوصاف می توان ادعا کرد که میزان ناترازی در اوج مصرف به حدود ۳۵۰ میلیون متر مکعب خواهد رسید.
البته هنوز دولت اعلام نکرده که این افزایش کسری قرار است چگونه جبران شود اما پیش بینی می شود که گازرسانی به نیروگاه ها و صنایع با محدودیت بیشتری مواجه شود و این بخش ها در نهایت جور افزایش ناترازی را بکشند که نتیجه آن نیز بر سفره همه خانوارهای ایرانی منعکس خواهد شد.
تجربه سال های گذشته نشان می دهد که دولت امسال هم تامین گاز بخش خانگی را خط قرمز خود معرفی کند. با توجه به این افزایش حجم کسری فکر می کنید که می شود صرفاً با اعمال محدودیت در صنایع و نیروگاه ها مساله ناترازی گازی را حل کرد؟
آنگونه که آمارها نشان می دهد در ماه های سرد سال و با اعمال محدودیت، صنایع عمده وپتروشیمی ها حدود ۸۰ میلیون مترمکعب و نیروگاه ها حدود ۱۶۰ میلیون مترمکعب گاز مصرف می کنند. با توجه به رقم ناترازی ها، برای جبران ۱۳۰ میلیون متر مکعب کسری ناشی از جنگ تحمیلی اخیر می بایست حدود ۶۰ درصد از تخصیص روزهای سرد صنایع عمده و نیروگاه ها را کاهش داد که این رویکرد اجرایی نیست؛ بنابراین باید تاکید کنم که بدون شک بدون همراهی مردم نمی توان از بحران گذر کرد.
من فکر می کنم که دولت با شفاف سازی بیشتر باید آگاهی سطح جامعه را به گونه ای افزایش دهد که خود مردم حداقل ۲۰ درصد مصرف خود را کاهش دهند؛ چرا که این کاهش ۲۰ درصدی بیش از ۶۰ درصد کسری ناشی از جنگ را پوشش خواهد داد.
بر اساس آنچه اعلام می شود، پتروشیمی ارز آورترین صنعت کشور است. سوال اینجاست که چرا اولین بخشی که دولت برای قطعی گاز سراغ آن می رود پتروشیمی ها است؟ آیا فروش گاز به دیگر بخشها منفعت اقتصادی بیشتری دارد یا اینکه اختصاص گاز به صنایع دیگر ارزش افزوده بالاتری دارد؟
کاملا برعکس است. بالاترین نرخ گاز در صنایع کشور را پتروشیمی ها پرداخت می کنند. مجتمع های فعال در این حوزه در ماه های سرد سال تا ۷۰ درصد قیمت گاز صادراتی را پرداخت می کنند.
جالب است بدانید ما هم اکنون یک نوع سوخت را با فرمول و ارزش حرارتی مشخص به بیش از ۱۰ قیمت متفاوت می فروشیم. قیمتی که سیمانی ها پرداخت می کنند، معادل ۱۵ درصد و صنایع کوچکتر معادل پنج درصد خوراک پتروشیمی هاست. حتی در برخی از بخش ها قیمت فروش هر مترمکعب گاز از بیش از ۱۰ سال قبل تا کنون ۶۹ تومان ثابت مانده است.
اگر دولت ۱۰ میلیون مترمکعب گاز کمتر به پتروشیمی ها بفروشد، حدود ۷ همت از درآمد خود را از دست می دهد. این در حالی است که درآمد حاصل از فروش همین مقدار گاز به فولادی ها حدود ۳.۵ همت، سیمانی ها حدود یک همت و صنایع جزء زیر یک همت است. همه به خوبی می دانیم که کاهش درآمدهای دولت و عدم تامین درآمدهای موسوم به هدفمندی یارانه ها در نهایت منجر به چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی و در نهایت افزایش نرخ تورم می شود.
شما مدعی هستید که پتروشیمی ها گران ترین گاز را دریافت می کنند. می شود توضیح دهید که در ایام غیر پیک و روزهای پیک مصرف گاز یا به عبارتی زمستان سال گذشته، فعالین این صنعت به ازای هر مترمکعب گاز چقدر پول پرداخت کردند؟
نرخ گاز در هشت ماهه سال ۱۴۰۴ ( بدون احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده) با دلار ۷۰ هزار تومانی حدود ۱۰ هزار تومان به ازای هر مترمکعب بود. البته این نرخ در بهمن سال گذشته به حدود ۲۱ هزار تومان افزایش یافت. همانطوریکه پیش از این عرض کردم، به دلیل قیمت های متفاوت، برخی از صنایع بزرگ مصرف کننده گاز، هر مترمکعب از این سوخت را به قیمت ۳۰۰۰ تومان دریافت می کردند. البته تعرفه صنایع جزء خیلی کمتر از این اعداد بود. در نهایت برای صادرات محصولی جشن می گیریم که هزینه گاز و سایر انرژی های مورد نیاز برای تولید و حمل آن برای اقتصاد ملی بیش از درآمد حاصل از صادرات آن بوده است. اینها نشان می دهد که ما تا چه اندازه به توسعه هوشمند صادرات غیر‌نفتی نیاز داریم.
اما برخی از کارشناسان مدعی اند که بیشتر تولید محصولات پتروشیمی در ایران محدود به محصولات با ارزش افزوده پایین بوده و به همین دلیل صرفه اقتصادی ندارد. آیا این ادعا که واحدهایی همچون متانول ساز و اوره ساز ارزش افزوده پایینی دارند و صادرات گاز بهتر از تحویل دادن سوخت به این بخش هاست، ادعای درستی است؟
در خصوص ارزش افزوده باید به این نکته توجه کنیم که قیمت گاز برای صنایع با چه فرمولی و به چه نرخی فاکتور می شود. صنعت پتروشیمی با تنوع محصولی که دارد و متناسب با پیچیدگی و جایگاهی خود در زنجیره تولید، ارزش افزوده متفاوتی را حاصل می کند. از طرفی صحیح نیست که فرمول قیمت گاز خوراک را طوری تنظیم کنیم که صنعتی که گاز را با یک واحد قیمتی دریافت می کند با صنعتی که همان گاز را با یک دهم قیمت دریافت می کند، از لحاظ سود و ارزش افزوده یکی بدانیم.
لازم است یکبار هم شده در گام اول برای حداقل محصولات صادراتی، قیمت گاز، برق و آب و سوخت مایع را با یک فرمول محاسبه کنیم؛ آن وقت خواهیم دید که نه تنها در انرژی ناتراز نیستیم، بلکه سهم مناسبی در صادرات انرژی در منطقه خواهیم داشت.
برای سئوال مطرح شده اگر گاز خوراک را ۱۵ سنت بر متر مکعب و با قیمت فعلی محصولات لحاظ کنیم، هر تن متانول حدود ۲۰ درصد و هر تن اوره حدود ۵۰ درصد ارزش افزوده دارد و اگر با گاز ۲۰ سنت محاسبه کنیم، تولید متانول فاقد توجیه و با زیان همراه است و حاشیه سود اوره هم به کمتر از ۴۰ درصد می رسد. اما باید این سئوال را از خود بپرسیم با توجه به اینکه سهم خوراک پتروشیمی حدود ۵ درصد گاز کشور است، اگر گاز با قیمت عرضه شده به فولاد و با فاصله زیاد به سیمان به پتروشیمی ها عرضه شود، حاشیه سود و ارزش افزوده آن چقدر خواهد بود؟ قطعا ارزش افزوده متانول به ۶۰ درصد و اوره به بیش از ۸۰ درصد خواهد رسید و این رویکرد و تداوم آن صرفا سرکوب مزیت های نسبی کشور و تحمیل هزینه فرصت های سنگین به اقتصاد کشور است.
سال گذشته شاهد امضای تفاهم نامه هایی با شرکت های کارور و ادامه اجرای پویش نبض انرژی بودیم. آیا اجرای این طرح ها تاثیری در وضعیت تامین گاز پتروشیمی ها داشت؟
ظرفیت دریافت گاز پتروشیمی ها حدود ۱۱۰ میلیون مترمکعب است که در هشت ماهه سال گذشته ( تا ۱۵ آبان) حدود ۸۵ میلیون مترمکعب گاز به آنها داده شد. در چهار ماه سرد سال هم با اجرای تعدادی از طرح ها، پویش نبض انرژی تحویل گاز به پتروشیمی ها شرایط خوبی داشت؛ به طوری که مجتمع های این حوزه در این مدت حدود ۴۵ میلیون مترمکعب گاز دریافت کردند. این در حالی است که متوسط دریافت گاز پتروشیمی ها در چهار ماهه پایانی سال های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ حدود ۳۵ تا ۳۸ میلیون مترمکعب بود، اما متاسفانه جنگ تمام برنامه ریزی های ما را برهم زد. اگر جنگ نمی شد، سال ۱۴۰۴ می توانست به یک سال طلایی برای صنعت پتروشیمی تبدیل شود. جدای از این، دولت هم از نظر درآمدی شرایط بهتری داشت؛ چرا که هفت تا هشت میلیون مترمکعب افزایش تحویل گاز به پتروشیمی ها در چهار ماه دست کم حدود ۳۰ همت درآمدهای دولت را افزایش می داد. البته باید به این رقم درآمدهای دیگری همچون ارزش افزوده بیشترو مالیات حاصل از افزایش درآمد و سود و ارزآوری را نیز اضافه کرد.
