به گزارش برق مدیا، در چنین شرایطی، مسئله دیگر فقط ساخت نیروگاه و افزایش ظرفیت تولید نیست؛ بلکه چگونگی تامین منابع مالی، اصلاح نظام تعرفهگذاری و تغییر مدل اقتصادی صنعت برق به پرسشهای اصلی آینده این صنعت تبدیل شدهاند.
چالشهای پیش روی این صنعت در حالی است که سالهاست ناترازی برق عمدتا از دریچه کمبود ظرفیت تولید و ضرورت ساخت نیروگاههای جدید بررسی میشود؛ اما اظهارات مصطفی رجبیمشهدی، معاون برق و انرژی وزیر نیرو، در نشست «اقتصاد و آینده صنعت برق» در حاشیه نمایشگاه صنعت برق نشان میدهد بحران این صنعت، ابعاد عمیقتری دارد. وقتی هزینه واقعی تامین برق با درآمد حاصل از فروش آن فاصلهای جدی دارد، حتی افزایش ظرفیت تولید نیز بدون حل مسئله منابع مالی نمیتواند تضمینکننده پایداری شبکه باشد. از همین رو، بحث اقتصاد برق حالا به موضوعاتی فراتر از تعرفهها رسیده است؛ از تامین ارز و جبران یارانههای تکلیفی گرفته تا ورود صنایع به معاملات رقابتی، توسعه نیروگاههای خودتامین و بازنگری در شیوه قیمتگذاری برق. اعداد اعلامشده از سوی معاون وزیر نیرو، تصویری از ابعاد این چالش و مسیری ارائه میکند که سیاستگذار برای عبور از آن در نظر گرفته است.
معاون برق و انرژی وزیر نیرو با اعلام نیاز سالانه ۴.۲ میلیارد دلاری صنعت برق برای تامین ارز، از کسری حدود ۲ هزار همتی منابع این صنعت خبر داد و تاکید کرد که دولت بهتنهایی توان جبران این شکاف مالی را ندارد. به گفته او، اصلاح تدریجی نظام تعرفهگذاری، توسعه معاملات برق در بازار آزاد و مشارکت صنایع در احداث نیروگاههای خودتامین، از مسیرهای کاهش ناترازی مالی و تامین برق کشور است.
مصطفی رجبیمشهدی، معاون برق و انرژی وزیر نیرو، در این نشست با اشاره به چالشهای مالی این صنعت گفت: صنعت برق برای تامین نیازهای ارزی خود سالانه به حدود ۴.۲ میلیارد دلار ارز نیاز دارد و لازم است بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تسهیل تامین این منابع همکاری کنند.
او با بیان اینکه کسری منابع صنعت برق به حدود ۲ هزار همت رسیده است، توضیح داد که متوسط دریافتی صنعت برق از مشترکان به ازای هر کیلوواتساعت حدود هزار تومان است؛ درحالیکه هزینه واقعی تامین برق، با احتساب هزینههای سرمایهگذاری و سوخت، دستکم پنج سنت برآورد میشود.
رجبیمشهدی پایداری شبکه برق را یکی از زیرساختهای اصلی فعالیت سایر بخشهای اقتصادی دانست و تأکید کرد که ادامه فعالیت و توسعه صنعت برق، بدون اصلاح سازوکارهای اقتصادی و تامین منابع مالی پایدار، با دشواری روبهرو خواهد بود.
شکاف میان تعرفههای برق و هزینه واقعی تامین انرژی
معاون برق و انرژی وزیر نیرو یکی از چالشهای اصلی اقتصاد برق را فاصله میان تعرفههای دریافتی از مشترکان و هزینه واقعی تولید و تامین برق عنوان کرد.
به گفته او، در شرایط تورمی و هنگام بروز شوکهای ارزی، تعرفههای برق با سرعت متناسب با افزایش هزینهها اصلاح نمیشوند؛ زیرا محاسبات تعرفهای بر مبنای متوسط هزینههای سه سال گذشته انجام میشود. در نتیجه، با افزایش نرخ ارز و هزینههای تولید، فاصله میان درآمدهای صنعت برق و هزینههای آن بیشتر میشود.
رجبیمشهدی با اشاره به برق عرضهشده در قالب تعرفههای حمایتی و تکلیفی گفت: حدود ۲۲ هزار مگاوات برق در این چارچوب قرار دارد و بخشی از برق کشور با تعرفه رایگان یا نزدیک به رایگان عرضه میشود. بر اساس قوانین هدفمندی یارانهها و مانعزدایی از توسعه صنعت برق، مابهالتفاوت این هزینهها باید جبران شود، اما منابع جبرانی متناسب با افزایش هزینههای تولید رشد نکرده است.
او توضیح داد که برای تامین و پرداخت هزینههای مربوط به حدود ۳۳۰ میلیارد کیلوواتساعت برق سالانه، بهطور متوسط حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوواتساعت منابع نیاز است؛ بااینحال، در شرایط فعلی تنها حدود ۴۰ درصد این هزینهها از محل دریافتیها تامین میشود و بخش باقیمانده با کسری منابع روبهرو است.
به گفته معاون وزیر نیرو، اگر هزینه سرمایهگذاری و سوخت نیز در محاسبات لحاظ شود، کف هزینه تامین هر کیلوواتساعت برق به حدود پنج سنت میرسد.
نیاز ۲۷ میلیارد دلاری برای توسعه ظرفیت تولید برق
رجبیمشهدی با اشاره به وضعیت ظرفیت تولید برق کشور اظهار کرد: ظرفیت تولید برق ایران حدود ۱۰۳ هزار مگاوات است و برای پاسخگویی به نیازهای پیشبینیشده، باید حدود ۱۸ هزار مگاوات به ظرفیت تولید اضافه شود. تقاضای برق پیشبینیشده نیز حدود ۸۵ هزار مگاوات اعلام شده است.
او با اشاره به اهداف توسعهای برنامه هفتم گفت: تحقق برنامههای پیشبینیشده در این بخش به حدود ۲۷ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد که بهطور متوسط معادل سالانه حدود ۶ میلیارد دلار است.
معاون برق و انرژی وزیر نیرو با تأکید بر محدودیت منابع دولت تصریح کرد که دولت بهتنهایی توان جبران کسری چند هزار همتی صنعت برق و تامین همه منابع مورد نیاز برای توسعه این صنعت را ندارد. ازاینرو، باید زمینه حضور بخش خصوصی و استفاده از سازوکارهای اقتصادی و بازارمحور فراهم شود.
حرکت به سمت معاملات آزاد و قراردادهای دوجانبه برق
رجبیمشهدی یکی از راهکارهای اصلاح اقتصاد برق را اجرای ظرفیتهای پیشبینیشده در ماده ۴۳ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق دانست. بر اساس این سازوکار، بخشی از تامین برق صنایع از طریق قراردادهای دوجانبه و معاملات آزاد و رقابتی انجام میشود.
به گفته او، صنایع میتوانند برق مورد نیاز خود را از طریق قراردادهای دوجانبه یا بازار برق تامین کنند و در صورت احداث نیروگاه نیز برق مازاد خود را در بازار به فروش برسانند. این سازوکار میتواند به کاهش وابستگی صنایع به تعرفههای تکلیفی و افزایش مشارکت بخش خصوصی در تامین برق کمک کند.
او همچنین به ابزارهایی مانند تابلوهای معاملاتی برق، برق سبز و گواهی صرفهجویی اشاره کرد و این ابزارها را از ظرفیتهای موجود برای تامین منابع مالی و بهینهسازی مصرف برق دانست.
رجبیمشهدی تاکید کرد که سهم معاملات برق از طریق بورس و قراردادهای دوجانبه، بر اساس ماده ۴۳ قانون مانعزدایی، باید به ۶۰ درصد برسد. به گفته او، مقررات مربوط به مشترکان بزرگ تدوین شده و قرار است دامنه اجرای این سازوکارها بهتدریج گسترش پیدا کند.
او درباره اختلافنظرها بر سر آییننامه اجرای این قانون نیز گفت وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار بازگشت آییننامه برای اصلاح شده است، اما وزارت نیرو معتقد است اجرای آن باید آغاز شود و اصلاحات مورد نیاز در جریان اجرا صورت گیرد.
معاون وزیر نیرو توضیح داد که ثبت قراردادهای دوجانبه در بورس برای همه مشترکان اجباری نیست و تمرکز اصلی این سازوکار بر مشترکان بزرگ است. به گفته او، ثبت و شفافیت معاملات میتواند به پیشگیری از پولشویی و فرار مالیاتی نیز کمک کند. حمایت از فعالیت خردهفروشان برق نیز از دیگر موضوعات مورد توجه در این چارچوب است.
اصلاح تعرفهها؛ افزایش تدریجی بهجای شوک قیمتی
رجبیمشهدی افزایش تعرفه را تنها راهکار اصلاح اقتصاد برق ندانست و گفت اصلاح نظام تعرفهگذاری باید بهگونهای انجام شود که هم فاصله قیمت و هزینه واقعی برق کاهش یابد و هم از وارد شدن شوک قیمتی به خانوارها جلوگیری شود.
او با اشاره به اینکه حدود ۷۵ درصد مشترکان برق قبضی کمتر از ۱۰۰ هزار تومان دارند، گفت سیاست وزارت نیرو این است که به این گروه از مشترکان شوک قیمتی تحمیل نشود.
به گفته او، اصلاح تعرفهها میتواند بهصورت ماهانه انجام شود و لزوماً نباید به متوسط هزینههای سه سال گذشته محدود بماند؛ بااینحال، این اصلاحات باید با ملاحظات حمایتی و ثبات قیمت همراه باشد. در مقابل، سایر بخشها باید بهتدریج به سمت فضای رقابتی و سازوکارهای واقعیتر قیمتگذاری هدایت شوند.
معاون وزیر نیرو همچنین بر ضرورت تسویه فصلی مطالبات صنعت برق از محل منابع هدفمندی یارانهها تأکید کرد و یادآور شد که مهلت پیشبینیشده در بودجه سال ۱۴۰۱ برای تسویه برخی تعهدات تا پایان سال ۱۴۰۴ بوده، اما این تعهدات همچنان بهطور کامل اجرا نشده است.
اجرای قانون مانعزدایی و نزدیکشدن قیمت برق صنایع به نرخ منطقه
رجبیمشهدی اجرای کامل قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق را یکی از مسیرهای اصلی کاهش ناترازی مالی این صنعت دانست و گفت اجرای این قانون میتواند ناترازی مالی را تا حد زیادی و حتی به صفر نزدیک کند.
او با اشاره به اینکه یکی از چالشهای اصلی، انتخاب مسیر تدریجی یا دفعی برای آزادسازی قیمتهاست، توضیح داد که جهتگیری قانون، واقعیشدن قیمت برق صنایع در یک دوره مشخص و متناسب با وضعیت سوخت است.
بر اساس توضیحات او، پیشبینی شده است که قیمت برق صنایع طی سه سال به قیمت کشورهای منطقه نزدیک شود. این روند قرار است در کنار توسعه معاملات رقابتی و قراردادهای دوجانبه، منابع بیشتری را برای سرمایهگذاری و توسعه صنعت برق فراهم کند.
هدفگذاری ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه خودتامین برای صنایع
معاون برق و انرژی وزیر نیرو با اشاره به نقش صنایع در تامین برق مورد نیاز خود گفت هدفگذاری شده است تا پایان سال ۱۴۰۴، حدود ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه خودتامین ایجاد شود.
او توضیح داد که صنایع در صورت تولید برق مازاد میتوانند آن را از طریق تابلوهای معاملاتی یا قراردادهای دوجانبه به فروش برسانند. به این ترتیب، احداث نیروگاه برای صنایع صرفا به معنای تامین برق مصرفی خودشان نخواهد بود و امکان کسب درآمد از فروش برق مازاد نیز فراهم میشود.
رجبیمشهدی همچنین به افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر در مصرف برق دستگاههای دولتی اشاره کرد و گفت این سهم از ۲۰ درصد به حدود ۴۰ درصد رسیده است. بر اساس برنامه اعلامشده، سهم انرژی تجدیدپذیر در مصرف برق صنایع نیز از پنج درصد به ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۷ افزایش خواهد یافت.
مراکز داده و هوش مصنوعی؛ مصرف جدید برق در سالهای پیشرو
رجبیمشهدی با اشاره به رشد فناوریهای دیجیتال و توسعه مراکز داده گفت: پیشبینی میشود مراکز داده و هوش مصنوعی طی دو سال آینده حدود ۲ هزار مگاوات به مصرف برق کشور اضافه کنند.
او تاکید کرد توسعه این مراکز باید همراه با برنامه مشخص برای تامین انرژی باشد و الگوی خودتامینی نیروگاهها به مراکز داده نیز گسترش پیدا کند. به گفته او، توسعه مراکز داده و خودروهای برقی بدون پیشبینی منابع و زیرساخت انرژی مورد نیاز، میتواند فشار بیشتری بر شبکه برق وارد کند.
صرفهجویی ۱۴۰ مگاواتی با طرحهای بهینهسازی مصرف
معاون وزیر نیرو با اشاره به برنامههای مدیریت مصرف گفت طرحهایی مانند تعویض موتور کولرهای آبی، بهینهسازی کولرهای گازی و اصلاح روشنایی معابر، تاکنون حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ مگاوات صرفهجویی ایجاد کردهاند.
او هدفگذاری سال آینده در این بخش را ۵۰۰ مگاوات اعلام کرد و افزود در پایان برنامه، میزان صرفهجویی حاصل از این طرحها باید به حدود ۲ هزار و ۱۰۰ مگاوات برسد.
رجبیمشهدی همچنین به اقدامات انجامشده در نیروگاههای حرارتی اشاره کرد و گفت در سال گذشته هفت واحد بخار به ظرفیت نیروگاههای سیکل ترکیبی افزوده شده است. این اقدام امکان افزایش تولید برق را بدون نیاز به مصرف سوخت اضافی فراهم کرده است.
هدفگذاری ۱۲ هزار مگاوات ظرفیت خورشیدی تا اوج مصرف سال آینده
رجبیمشهدی ظرفیت فعلی نیروگاههای خورشیدی کشور را حدود ۶ هزار مگاوات اعلام کرد و گفت هدفگذاری شده است این ظرفیت تا اوج مصرف سال آینده به حدود ۱۲ هزار مگاوات برسد.
او با اشاره به تغییر الگوی اوج مصرف برق از شب به روز، موضوع تغییر ساعت رسمی را نیز مطرح کرد و گفت جلو کشیدن ساعت رسمی میتواند حدود هزار مگاوات از اوج مصرف شبانه برق بکاهد.
به گفته او، با گرفتن اختیار تغییر ساعت رسمی از دولت، امکان استفاده از این ظرفیت محدود شده است و وزارت نیرو از مجلس درخواست کرده است اختیار تغییر ساعت رسمی به دولت بازگردد یا در این زمینه تصمیمگیری مجدد انجام شود.
معاون وزیر نیرو همچنین درباره ورود سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) به طرحهای تجدیدپذیر توضیح داد که این طرحها با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی دنبال میشوند. به گفته او، منابع صندوق بهطور مستقیم در اختیار بخش خصوصی قرار نگرفته، بلکه اجرای طرحها واگذار شده است تا نیروگاهها احداث و سپس واگذار شوند. او تأکید کرد مالکیت این نیروگاهها متعلق به صندوق توسعه ملی است، نه وزارت نیرو یا دولت.
تغییر مسیر تامین ارز صنعت برق
رجبیمشهدی با اشاره به نیاز سالانه ۴.۲ میلیارد دلاری صنعت برق گفت این صنعت از فهرست کالاهای اساسی خارج شده و مسیر تخصیص ارز آن به بازار آزاد منتقل میشود.
او تامین ارز را یکی از الزامات استمرار فعالیت و توسعه صنعت برق دانست و خواستار همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای تسهیل دسترسی این صنعت به منابع ارزی شد.
امکان واردات برق توسط صنایع و بخش خصوصی
معاون برق و انرژی وزیر نیرو همچنین به ظرفیت واردات برق از کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت صنایع و شرکتهای خصوصی میتوانند برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه و با قیمت رقابتی وارد کنند.
بر اساس توضیحات او، برق واردشده میتواند از طریق شبکه برق ایران ترانزیت شود. همچنین طبق ماده ۱۷ قانون مانعزدایی، پس از برقراری تراز شبکه، امکان صادرات برق نیز وجود خواهد داشت.
افزایش ۱۱ درصدی برق تحویلی به صنایع در نیمه نخست سال
رجبیمشهدی درباره وضعیت تامین برق صنایع گفت میزان برق تحویلی به صنایع در نیمه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصد افزایش داشته است.
او در عین حال با اشاره به کاهش ۱۱ درصدی مصرف برق صنعت در فصل بهار توضیح داد که این کاهش ناشی از محدودیت برق نبوده و عواملی مانند جنگ و تعطیلی شهرکهای صنعتی در آن مؤثر بودهاند.
به گفته او، در این دوره برق بیشتری برای فولاد مبارکه و فولاد خوزستان تامین شده و میزان برق تحویلی به پتروشیمیها نیز پنج برابر شده است.
اصلاح اقتصاد برق؛ شرط توسعه پایدار صنعت
مجموع اظهارات معاون برق و انرژی وزیر نیرو نشان میدهد مسئله تامین مالی، در کنار توسعه ظرفیت تولید و مدیریت مصرف، به یکی از محورهای اصلی برنامهریزی صنعت برق تبدیل شده است. از یکسو، این صنعت برای توسعه ظرفیت تولید و اجرای برنامههای پیشبینیشده به میلیاردها دلار سرمایهگذاری نیاز دارد و از سوی دیگر، فاصله تعرفههای دریافتی با هزینه واقعی تولید، منابع لازم برای نگهداری و توسعه شبکه را محدود کرده است.
در این چارچوب، وزارت نیرو بر اجرای قانون مانعزدایی، گسترش معاملات رقابتی برق، توسعه قراردادهای دوجانبه، افزایش مشارکت صنایع در احداث نیروگاه و اصلاح تدریجی تعرفهها تأکید دارد؛ مجموعه اقداماتی که به گفته رجبیمشهدی، میتواند بخشی از ناترازی مالی صنعت برق را کاهش دهد و منابع مورد نیاز برای توسعه این صنعت را فراهم کند.
اصلاح ساعت رسمی میتواند اوج بار شبانه را هزار مگاوات کاهش دهد
معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به افزایش ظرفیت نیروگاههای خورشیدی کشور از ۶ هزار به حدود ۱۲ هزار مگاوات تا اوج مصرف سال آینده، گفت: اصلاح ساعت رسمی در نیمه نخست سال میتواند دستکم هزار مگاوات از اوج بار شبانه بکاهد. او از مجلس خواست با بازنگری در قانون، اختیار تصمیمگیری درباره تغییر ساعت رسمی را به دولت بازگرداند.
مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، در حاشیه بیستوششمین نمایشگاه بینالمللی صنعت برق، با تشریح آخرین وضعیت ناترازی و تغییرات الگوی مصرف برق کشور اظهار داشت: با توسعه نیروگاههای خورشیدی، میتوانیم بر چالش تأمین برق در اوج بار ظهر غلبه کنیم؛ اما با غروب خورشید و خروج این نیروگاهها از مدار تولید، چالش تأمین برق اوج بار شبانه همچنان باقی میماند؛ ازاینرو، اصلاح ساعت رسمی کشور در نیمه نخست سال، یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش اوج بار شبانه و مدیریت این چالش است. وی افزود: ظرفیت نیروگاههای خورشیدی کشور که هماکنون حدود ۶ هزار مگاوات است، طبق برنامهریزیهای انجامشده تا اوج مصرف سال آینده به حدود ۱۲ هزار مگاوات افزایش خواهد یافت.
تداوم چالش اوج بار شبانه با وجود توسعه نیروگاههای خورشیدی
معاون برق و انرژی وزارت نیرو با تأکید بر ضرورت مدیریت اوج بار شبانه در سال آینده گفت: اصلاح ساعت رسمی کشور یکی از راهکارهای اثربخش و آزمودهشده مدیریت مصرف است و بررسیهای تخصصی نشان میدهد که تغییر ساعت رسمی در نیمه نخست سال میتواند دستکم هزار مگاوات از اوج بار شبانه بکاهد.
رجبی مشهدی در تشریح سازوکار اثرگذاری این راهکار بر پایداری شبکه توضیح داد: با جلو کشیدن ساعت رسمی، فعالیت ادارات و کسبوکارها زودتر به پایان میرسد و ساعت تعطیلی بخش تجاری نیز تعدیل میشود؛ در نتیجه، با کاهش فعالیتها در ساعات پایانی روز، مصرف برق در ساعات شب کاهش مییابد و این موضوع به راهبری شبکه برق و مدیریت بهینه بار کمک میکند.
اصلاح ساعت رسمی؛ راهکار کاهش هزار مگاواتی اوج بار شبانه
معاون برق و انرژی وزارت نیرو اعلام کرد اصلاح ساعت رسمی کشور در نیمه نخست سال میتواند دستکم هزار مگاوات از اوج بار شبانه برق بکاهد؛ ازاینرو، خواستار بازگرداندن اختیار تغییر ساعت رسمی به دولت شد.
رجبی مشهدی با اشاره به افزایش ظرفیت نیروگاههای خورشیدی از ۶ هزار به حدود ۱۲ هزار مگاوات تا اوج مصرف سال آینده گفت: توسعه انرژی خورشیدی میتواند به تامین برق در ساعات اوج مصرف ظهر کمک کند، اما با غروب آفتاب و خروج نیروگاههای خورشیدی از مدار تولید، چالش تأمین برق در اوج بار شبانه همچنان پابرجاست.
او افزود: اصلاح ساعت رسمی با جلو انداختن زمان پایان فعالیت ادارات و کسبوکارها، مصرف برق در ساعات پایانی روز را کاهش میدهد و به مدیریت بار و پایداری شبکه کمک میکند.
معاون وزیر نیرو در پایان از مجلس خواست با بازنگری در قانون، اختیار تغییر ساعت رسمی را به دولت بازگرداند تا امکان تصمیمگیری متناسب با شرایط ناترازی برق فراهم شود.
