به گزارش برق مدیا، ناترازی برق در سال‌های اخیر به یکی از جدی‌ترین چالش‌های بخش صنعت تبدیل شده است؛ چالشی که با آغاز فصل گرما و افزایش مصرف برق، ابعاد آن پررنگ‌تر می‌شود و مستقیما بر میزان تولید واحدهای صنعتی اثر می‌گذارد. محدودیت برق می‌تواند موجب توقف خطوط تولید، کاهش ظرفیت فعالیت کارخانه‌ها، افزایش هزینه‌های تولید و حتی آسیب به تجهیزات شود.
در چنین شرایطی، انتظار می‌رود صنایع بیش از گذشته برای تأمین برق مورد نیاز خود به سمت احداث نیروگاه‌های خودتأمین حرکت کنند؛ اما واقعیت این است که سرعت ورود صنایع به حوزه تولید برق همچنان با میزان نیاز و شدت ناترازی موجود فاصله دارد.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، در بهمن ۱۴۰۴، از مجموع حدود ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تکلیفی صنایع انرژی‌بر در چارچوب ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، تنها حدود سه هزار مگاوات محقق شده بود. این آمار نشان می‌دهد اجرای تکلیف قانونی صنایع نیز با کندی قابل‌توجهی همراه بوده است.
اما سوال اصلی اینجاست: چرا صنعتی که از قطعی برق آسیب بسیاری می‌بینند، برای تولید برق مورد نیاز خود با سرعت بیشتری سرمایه‌گذاری نمی‌کنند؟
برق ارزان؛ مانع سرمایه‌گذاری؟
یکی از پاسخ‌های مهم به این پرسش را باید در اقتصاد برق جست‌وجو کرد. مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق ایران، معتقد است یکی از دلایل اصلی پایین بودن انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید برق، وضعیت قیمت‌گذاری این حامل انرژی است. به گفته او، اگرچه در سال‌های اخیر حرکت به سمت واقعی‌تر شدن قیمت برق آغاز شده، اما قیمت برق همچنان در مقایسه با بسیاری از نهاده‌های تولید پایین است و همین موضوع جذابیت سرمایه‌گذاری در تولید برق را کاهش می‌دهد.
مسائلی برای توضیح این موضوع، روند تغییر قیمت برخی کالاها و شاخص‌های اقتصادی در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴ را مورد توجه قرار داده است. بر اساس ارقامی که او مطرح کرده، در این دوره قیمت مس حدود ۴۵۰ برابر، قیمت آلومینیوم حدود ۴۸۰ برابر و شاخص قیمت مصرف‌کننده حدود ۱۲۲۰ برابر افزایش یافته، در حالی که متوسط نرخ برق حدود ۱۵ برابر رشد کرده است.
به اعتقاد او، این فاصله نشان می‌دهد قیمت برق متناسب با سایر هزینه‌ها و شاخص‌های اقتصادی افزایش نیافته و در نتیجه، سرمایه‌گذاری در تولید برق برای صنعت الزاما از جذابیت اقتصادی کافی برخوردار نیست.
در واقع، یک واحد صنعتی زمانی برای احداث نیروگاه تصمیم می‌گیرد که هزینه تولید برق اختصاصی، سرمایه‌گذاری اولیه و ریسک‌های آن در مقایسه با خرید برق از شبکه توجیه اقتصادی داشته باشد. اگر صنعت بتواند برق را با قیمت پایین‌تری از شبکه دریافت کند، ممکن است ترجیح دهد منابع محدود خود را صرف توسعه خط تولید، خرید ماشین‌آلات یا تأمین سرمایه در گردش کند.
فقط قیمت برق مشکل نیست
با این حال، پایین بودن قیمت برق تنها بخشی از ماجراست. احداث نیروگاه برای یک واحد صنعتی، مجموعه‌ای از هزینه‌ها و الزامات دیگر را نیز به همراه دارد؛ از تأمین سرمایه و خرید تجهیزات گرفته تا دریافت مجوز، تأمین سوخت و ایجاد زیرساخت اتصال به شبکه.
در واقع، حتی اگر یک صنعت تصمیم به احداث نیروگاه بگیرد، باید بداند برق تولیدی خود را چگونه مصرف یا در صورت وجود مازاد، چگونه و با چه قیمتی عرضه خواهد کرد.
همین موضوع باعث شده است برخی فعالان بخش خصوصی بر این باور باشند که صنایع الزاما نباید خودشان وارد تمام مراحل ساخت و بهره‌برداری نیروگاه شوند.
حمیدرضا صالحی، فعال حوزه انرژی و عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران نیز در این خصوص بر این نکته تاکید کرده بود که می‌توان از ظرفیت سرمایه صنایع استفاده کرد، اما ساخت و بهره‌برداری نیروگاه‌ها می‌تواند توسط شرکت‌های تخصصی صنعت برق انجام شود. این نگاه، یک سوال مهم را مطرح می‌کند: آیا بهترین مدل برای حل ناترازی، تبدیل کارخانه‌دار به نیروگاه‌دار است یا باید سازوکاری ایجاد شود که صنعت سرمایه‌گذار نیروگاه باشد اما عملیات تخصصی در اختیار شرکت‌های برق قرار گیرد؟
این دیدگاه از این جهت اهمیت دارد که بسیاری از صنایع، به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط، اساسا تخصص و ساختار لازم برای ورود مستقیم به صنعت نیروگاه‌سازی را ندارند.
قانون چه می‌گوید؟
قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق تلاش کرده بخشی از این مشکل را از طریق الزام صنایع انرژی‌بر به تأمین برق مورد نیاز خود حل کند. بر اساس ماده ۴ این قانون، صنایع بزرگ و انرژی‌بر باید از طریق احداث نیروگاه‌های حرارتی با راندمان بالا یا نیروگاه‌های تجدیدپذیر، بخشی از برق مورد نیاز خود را تأمین کنند.
با وجود این الزام، اجرای آن هنوز با فاصله قابل‌توجهی از اهداف تعیین‌شده همراه است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در بهمن ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که تنها حدود سه هزار مگاوات از ظرفیت ۱۰ هزار مگاواتی تکلیف‌شده برای صنایع انرژی‌بر محقق شده بود.
این گزارش همچنین نمونه‌ای از وضعیت صنایع در استان هرمزگان ارائه می‌کند؛ جایی که طبق اظهارات مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان، به‌جز آلومینیوم المهدی، سایر صنایع بزرگ استان در اجرای ماده ۴ با عقب‌ماندگی مواجه بوده‌اند. آلومینیوم المهدی دو واحد نیروگاهی هرکدام با ظرفیت ۱۸۳ مگاوات احداث کرده است.
بنابراین، مسئله فقط نبود قانون نیست؛ مسئله اصلی، تبدیل الزام قانونی به یک پروژه اقتصادی قابل اجراست.
آیا تولید برق برای صنعت صرفه اقتصادی دارد؟
این پرسش، شاید مهم‌ترین بخش ماجرا باشد. صنعتی که با محدودیت برق مواجه است، از یک طرف بابت توقف تولید متضرر می‌شود و از طرف دیگر برای احداث نیروگاه باید سرمایه قابل‌توجهی اختصاص دهد. اگر دوره بازگشت سرمایه طولانی باشد یا قیمت خرید برق و درآمد حاصل از فروش برق مازاد قابل پیش‌بینی نباشد، تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذار دشوار خواهد شد.
از سوی دیگر، صنایع کوچک شرایط دشوارتری دارند. یک کارخانه بزرگ ممکن است توان احداث یک نیروگاه اختصاصی را داشته باشد، اما برای یک واحد صنعتی کوچک، احداث نیروگاه مستقل ممکن است از نظر مالی توجیه نداشته باشد.
به همین دلیل، یکی از راهکارهای قابل بررسی برای شهرک‌های صنعتی، احداث نیروگاه‌های مشترک برای مجموعه‌ای از واحدهای صنعتی است؛ مدلی که می‌تواند هزینه سرمایه‌گذاری را میان چند مصرف‌کننده تقسیم کند و امکان استفاده از ظرفیت‌های مشترک را فراهم آورد.
تجربه صنایع؛ از اجبار تا سرمایه‌گذاری
البته نمی‌توان گفت صنایع هیچ اقدامی برای تولید برق انجام نداده‌اند. نمونه صنعت فولاد نشان می‌دهد که بخشی از صنایع بزرگ در سال‌های اخیر به سمت نیروگاه‌های خودتامین حرکت کرده‌اند و سهم قابل‌توجهی از برق مورد نیاز خود را از این طریق تامین می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۳ درصدی برق صنعت فولاد از طریق نیروگاه‌های خودتامین خبر داده است.
این تجربه نشان می‌دهد که وقتی هزینه قطعی برق و توقف تولید برای یک صنعت بسیار بالا باشد، سرمایه‌گذاری در تولید برق می‌تواند توجیه اقتصادی پیدا کند.
اما همین موضوع یک تفاوت مهم را آشکار می‌کند: آنچه برای یک فولادساز بزرگ امکان‌پذیر است، الزاما برای یک واحد صنعتی کوچک یا متوسط امکان‌پذیر نیست.
مسئله‌ای فراتر از ساخت نیروگاه
بنابراین، پاسخ به این سؤال که «چرا صنایع به سمت تولید برق نمی‌روند؟» یک پاسخ ساده ندارد. مشکل را باید در مجموعه‌ای از عوامل جست‌وجو کرد؛ قیمت برق، هزینه بالای سرمایه‌گذاری، تامین مالی، فرآیندهای اداری و مجوزها، تأمین سوخت، اتصال به شبکه و اطمینان از بازگشت سرمایه.
از یک سو، دولت از صنایع می‌خواهد برای کاهش فشار بر شبکه سراسری در تولید برق مشارکت کنند؛ از سوی دیگر، صنعت باید بررسی کند که آیا این سرمایه‌گذاری با توجه به قیمت برق و شرایط اقتصادی، برایش توجیه دارد یا خیر.
به همین دلیل، اگر قرار است صنایع نقش پررنگ‌تری در تامین برق کشور ایفا کنند، صرفا افزایش الزامات قانونی کافی نیست. باید مدل اقتصادی این سرمایه‌گذاری نیز برای صنعت جذاب و قابل پیش‌بینی باشد.
در این میان، اصلاح قیمت‌گذاری برق، ایجاد بازار مطمئن برای فروش برق مازاد، تسهیل تامین سوخت و مجوزها، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری مشترک صنایع می‌تواند بخشی از موانع را برطرف کند. در نهایت، مسئله این نیست که صنایع «نمی‌خواهند» برق تولید کنند؛ مسئله این است که آیا شرایط اقتصادی، قانونی و اجرایی به‌گونه‌ای طراحی شده که تولید برق برای آنها به یک انتخاب اقتصادی منطقی تبدیل شود؟
تا زمانی که پاسخ روشنی برای این پرسش وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت صنایع با سرعتی متناسب با شدت ناترازی برق، سرمایه‌های خود را وارد حوزه تولید انرژی کنند.
