به گزارش انرژی مدیا (آریا اکوپرس)، وزارت نیرو در پیش‌نویس شرایط تأمین و نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب، سازوکاری را پیشنهاد کرده است که بر اساس آن، شرکت‌های آب و فاضلاب هزینه خرید و نصب این تجهیزات را ابتدا از منابع داخلی خود می‌پردازند و سپس آن را طی اقساط دوساله از مشترکان متقاضی دریافت می‌کنند. در کنار این روش، امکان افزایش ضریب تبعیض قیمتی تعرفه آب را نیز برای گروه‌هایی از مشترکان شهرهای دارای بحران آب در نظر گرفته است.
بر این اساس، ضریب یادشده برای مصارف خانگی تا ۲٫۵ برابر الگوی مصرف می‌تواند حداکثر ۶ درصد و برای مصارف بالاتر از این میزان و مشترکان غیرخانگی حداکثر ۱۲ درصد افزایش یابد. منابع حاصل از این افزایش نیز به تأمین هزینه تجهیزات اختصاص خواهد یافت. به این ترتیب، پیش‌نویس برای اجرای برنامه کاهش مصرف آب، هم بر بازپرداخت هزینه از سوی متقاضیان و هم بر منابع حاصل از تغییر تعرفه تکیه کرده است. با این حال، هنوز جزئیات هزینه نصب، میزان صرفه‌جویی مورد انتظار و چگونگی اثرگذاری تغییر تعرفه بر قبض مشترکان مشخص نیست.
هزینه نصب بر عهده کیست؟
بر اساس بند نخست پیش‌نویس، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور باید برنامه نصب تجهیزات کاهنده مصرف را در شهرهای دارای بحران آب تدوین کند. این برنامه در سال ۱۴۰۵ اجرا خواهد شد و مشترکان پرمصرف و بدمصرف در اولویت قرار خواهند گرفت. تعداد تجهیزات مورد نیاز، زمان‌بندی نصب و میزان کاهش مصرف پیش‌بینی‌شده نیز باید در برنامه مشخص شود.
سازوکار مالی طرح در بند دوم آمده است. شرکت‌های آب و فاضلاب هزینه تأمین و نصب تجهیزات را ابتدا از منابع داخلی خود پرداخت می‌کنند و سپس این مبلغ را در قالب وام از مشترکان متقاضی پس می‌گیرند. بازپرداخت پس از یک دوره تنفس و بر مبنای نرخ زمان نصب، طی اقساط دوساله انجام خواهد شد.
در این مدل، شرکت‌های آبفا تأمین مالی اولیه را بر عهده می‌گیرند، اما هزینه تجهیزات در نهایت از مشترکان متقاضی دریافت می‌شود. بنابراین، میزان هزینه نصب و شرایط بازپرداخت، تعیین می‌کند که استفاده از این تجهیزات تا چه اندازه برای خانوارها مقرون‌به‌صرفه خواهد بود.
پیش‌نویس هنوز هزینه متوسط خرید و نصب تجهیزات یا مبلغ اقساط را مشخص نکرده است. همچنین، اطلاعاتی درباره تعداد مشترکان هدف و مجموع منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه ارائه نشده است. در نتیجه، نمی‌توان برآورد کرد که اجرای طرح چه میزان منابع مالی از شرکت‌های آب و فاضلاب درگیر خواهد کرد یا هر مشترک برای نصب تجهیزات چه مبلغی می‌پردازد.
این موضوع از نظر وضعیت مالی شرکت‌های آبفا نیز اهمیت دارد. این شرکت‌ها باید هزینه تجهیزات را پیش از دریافت اقساط پرداخت کنند و بازگشت منابع به‌تدریج انجام خواهد شد. در صورتی که حجم برنامه از توان مالی شرکت‌ها فراتر رود، تأمین هزینه اولیه می‌تواند به یکی از محدودیت‌های اجرای آن تبدیل شود؛ از این رو، برآورد منابع مورد نیاز و تعیین ظرفیت تأمین مالی شرکت‌ها باید پیش از آغاز برنامه روشن شود.
افزایش تعرفه برای تأمین مالی
بند سوم پیش‌نویس، مسیر دیگری را برای تأمین منابع برنامه در نظر گرفته است. بر اساس این بند، معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو می‌تواند به درخواست شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، ضریب تبعیض قیمتی تعرفه آب را در شهرهای دارای بحران آب افزایش دهد.
سقف افزایش برای مصارف خانگی تا ۲٫۵ برابر الگوی مصرف، ۶ درصد تعیین شده است. این سقف برای مصارف خانگی بالاتر از ۲٫۵ برابر الگو و مشترکان غیرخانگی به ۱۲ درصد می‌رسد. مطابق تبصره پیش‌نویس، منابع حاصل از این افزایش باید صرف پرداخت هزینه تجهیزات کاهنده مصرف شود.
این پیشنهاد، افزایش تعرفه را به یکی از منابع تأمین مالی برنامه تبدیل می‌کند. با این حال، افزایش ضریب تعرفه لزوماً به معنای افزایش به همان میزان در کل مبلغ قبض نیست و اثر نهایی آن به ساختار تعرفه و نحوه محاسبه آب‌بها بستگی دارد. پیش‌نویس منتشرشده نیز جزئیات محاسبه این تغییر و میزان اثر آن بر پرداخت مشترکان را توضیح نمی‌دهد.
از سوی دیگر، باید مشخص شود که منابع حاصل از افزایش تعرفه در چه مقیاسی تأمین خواهد شد و چه نسبتی از هزینه اجرای برنامه را پوشش خواهد داد. اگر درآمد این بخش برای تأمین هزینه تجهیزات کافی نباشد، منابع داخلی شرکت‌های آبفا و اقساط دریافتی از مشترکان همچنان نقش اصلی را در تأمین مالی طرح ایفا خواهند کرد. در مقابل، اگر سهم درآمد تعرفه‌ای بالا باشد، آثار آن بر هزینه پرداختی گروه‌های مختلف مشترکان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
پیش‌نویس شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور را موظف کرده است گزارش‌های فصلی اجرای برنامه، شامل منابع حاصل و تعداد تجهیزات نصب‌شده، را به معاونت‌های مربوط ارائه کند. با این حال، برای سنجش عملکرد مالی طرح، صرف اعلام تعداد تجهیزات و منابع وصول‌شده کافی نیست و میزان کاهش مصرف حاصل از اجرای آن نیز باید در کنار هزینه‌ها بررسی شود.
تفاوت طرح جدید با نصب رایگان
یکی از موضوعاتی که در بررسی پیش‌نویس باید روشن شود، نسبت آن با برنامه‌های قبلی نصب تجهیزات کاهنده مصرف است. هاشم امینی، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، در خرداد امسال از برنامه نصب رایگان این تجهیزات برای مشترکان خانگی خبر داده بود. بر اساس گزارش منتشرشده از این اظهارات، متقاضیان می‌توانستند درخواست خود را از طریق سامانه ۱۲۲ ثبت کنند و نصب تجهیزات برای آنان رایگان اعلام شده بود.
در پیش‌نویس جدید، هزینه تجهیزات از مشترکان متقاضی دریافت می‌شود و افزایش احتمالی ضریب تعرفه نیز به تأمین مالی همین برنامه اختصاص می‌یابد. با این حال، از متن منتشرشده نمی‌توان نتیجه گرفت که سازوکار جدید جایگزین برنامه قبلی شده است؛ زیرا ممکن است دو برنامه گروه‌های متفاوتی از مشترکان را هدف قرار دهند یا شرایط اجرایی متفاوتی داشته باشند.
روشن شدن این تفاوت برای ارزیابی هزینه‌های طرح ضروری است. اگر برنامه جدید قرار است دامنه نصب تجهیزات را گسترش دهد، باید مشخص شود چه گروه‌هایی مشمول آن خواهند شد و چرا برای این گروه‌ها بازپرداخت هزینه در نظر گرفته شده است. همچنین، انتشار اطلاعات درباره میزان صرفه‌جویی حاصل از برنامه قبلی می‌تواند مبنایی برای سنجش کارآمدی سازوکار جدید فراهم کند.
در نهایت، توجیه اقتصادی این طرح به میزان آبی بستگی دارد که با نصب تجهیزات صرفه‌جویی می‌شود. اگر کاهش مصرف حاصل از تجهیزات با هزینه خرید، نصب و تأمین مالی آنها تناسب داشته باشد، اجرای برنامه می‌تواند از نظر اقتصادی قابل دفاع باشد. اما بدون اعلام هزینه‌ها و برآورد میزان صرفه‌جویی، نمی‌توان درباره بازده مالی آن قضاوت کرد.
پیش‌نویس شرایط تأمین و نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب اکنون برای دریافت نظر عموم مردم و فعالان اقتصادی منتشر شده است. پیش از تصویب نهایی، روشن شدن هزینه اجرای برنامه، نحوه محاسبه تغییر تعرفه و نسبت آن با طرح‌های قبلی نصب رایگان، می‌تواند تصویر دقیق‌تری از آثار مالی این سیاست بر شرکت‌های آب و فاضلاب و مشترکان ارائه دهد./
