به گزارش انرژی مدیا (آریا اکوپرس)، رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور، درباره وضعیت اقتصادی جایگاههای سوخت و تناسب درآمد آنها با هزینههای جاری اظهار کرد: در چند سال اخیر اقدامات خوبی برای بهبود درآمد جایگاهها انجام شده است. به گفته وی، دولت فعلی و دولت قبل درک مناسبتری از هزینههای این بنگاههای اقتصادی و زحماتی که فعالان این حوزه متقبل میشوند، پیدا کردهاند و شرایط در مجموع رو به بهبود بوده است؛ هرچند دو جنگ اخیر تا حدودی فعالیتهای اقتصادی را مختل کرده و جایگاههای سوخت نیز از پیامدهای آن تأثیر پذیرفتهاند.
تأخیر هفتماهه در تعیین حقالعمل؛ فشار هزینهها بر جایگاهها
نواز با اشاره به عوامل مؤثر بر درآمد جایگاههای سوخت گفت: یکی از موضوعات مهم این است که جایگاهها کارمزد یا حقالعمل خود را بهموقع دریافت کنند. اینکه شش ماه تلاش شود تا در مهرماه مصوبه هیئت وزیران صادر و حقالعمل جایگاههای سوخت برای همان سال مشخص شود، آسیبهای زیادی به این بنگاهها وارد میکند.
وی توضیح داد: یک بنگاه اقتصادی از ابتدای فروردینماه با هزینههای روز مواجه است. هزینههای جاری، دیون، بیمه، تعمیر و نگهداشت و سایر مخارج بهروز هستند و در برخی موارد هزینههای دلاری نیز وجود دارد. بنابراین، وقتی تعیین حقالعمل با تأخیر انجام میشود، زیانهای قابل توجهی متوجه جایگاهها خواهد شد.
سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور ادامه داد: حتی اگر پس از این تأخیر، مابهالتفاوت حقالعمل نیز پرداخت شود، با توجه به تورم ایجادشده، آن مبلغ اثر واقعی خود را از دست میدهد. به همین دلیل، زمان تعیین حقالعمل اهمیت زیادی دارد و باید این فرآیند از ابتدای سال اجرایی شود تا جایگاههای سوخت بتوانند درآمد متناسب با هزینههای خود را دریافت کنند.
نواز با اشاره به اقدامات انجامشده برای اصلاح این روند اظهار کرد: تلاشهایی صورت گرفته تا از سال آینده تعیین حقالعمل از ابتدای سال انجام شود و در صورتی که شرایط بحرانی در کشور وجود نداشته باشد، این روال اجرایی خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به عملکرد کارکنان جایگاههای سوخت در شرایط بحرانی گفت: کارکنان این مجموعهها واقعاً با ایثار فعالیت میکنند. در جنگ ۴۰ روزه مشاهده شد که جایگاههای سوخت از هیچ خدمتی دریغ نکردند و تمام کارکنان بدون حتی یک نفر غیبت، در همه ساعات در جایگاهها حضور داشتند. فشار کاری زیادی بر همکاران آنها وارد شد تا بتوانند شیفتها را چند ساعت به چند ساعت جابهجا کنند.
کاهش مصرف بنزین نباید به زیان جایگاهها تمام شود
سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور با تأکید بر ضرورت توجه به هزینههای واقعی جایگاهها در تعیین حقالعمل تشریح کرد: یکی از موضوعات مهم، پررنگتر شدن نقش آنالیزور هزینه در تعیین حقالعمل جایگاههاست که در حال حاضر سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان این مسئولیت را بر عهده دارد.
به گفته وی، این سازمان براساس مدارک و مستندات، هزینهها را بررسی و رقم حقالعمل را مشخص میکند و دولت نیز باید اعتبار مربوط به آن را تخصیص دهد؛ بنابراین نقش محاسبهگر و آنالیزور هزینه در این زمینه بسیار مهم است.
نواز در ادامه به تأثیر طرحهای کاهش مصرف سوخت بر درآمد جایگاهها اشاره کرد و گفت: دولتها معمولاً برای کاهش مصرف سوخت طرحهای مختلفی اجرا میکنند و صنف جایگاههای سوخت نیز با اصل کاهش مصرف مخالفتی ندارد، اما وقتی حقالعمل جایگاه براساس میزان فروش سوخت تعیین میشود، باید آثار اجرای این طرحها بر درآمد جایگاهها نیز در محاسبات لحاظ شود.
وی برای تشریح این موضوع به اجرای طرحهای کاهش مصرف در استانهای مختلف اشاره کرد و افزود: فرض کنید حقالعمل یک جایگاه تعیین شده و یک ماه بعد طرح کاهش مصرف در یک استان اجرا میشود. در کرمان طرحی اجرا میکنیم و میزان مصرف را کاهش میدهیم و در هرمزگان نیز طرح دیگری به اجرا درمیآید و مصرف پایین میآید. در این شرایط، منصفانه و از نظر شرعی و قانونی این است که حقالعمل جایگاه نیز با توجه به کاهش فروش مجدداً بررسی شود.
نواز ادامه داد: حقالعمل جایگاه براساس میزان فروش قبلی تعیین شده، اما اکنون با اجرای طرحهای کاهش مصرف، فروش جایگاه پایین آمده است؛ در حالی که این طرحها به منابع مالی کشور کمک کرده و از هدررفت سوخت جلوگیری میکنند. بنابراین باید برای جبران آثار اقتصادی این سیاستها بر جایگاهها نیز تدبیری اندیشیده شود.
وی تأکید کرد: اگر میتوانیم برای یک استان طرحی اجرا کنیم که مصرف بنزین آن کاهش پیدا کند، یقیناً میتوانیم برای همان استان طرحی هم در نظر بگیریم که جایگاه سوخت به دلیل کاهش فروش، زیانده نشود.
جایگاههای سوخت در برخی استانها به سمت زیاندهی رفتهاند
سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور با بیان اینکه این موضوع در حال حاضر مغفول مانده است، گفت: پیگیریهای زیادی در این زمینه انجام دادهایم و از دولت درخواست داریم به این مسئله توجه کند؛ چراکه مطالبه ما غیرمنطقی نیست. اجرت، دستمزد، حقالعمل و کارمزد هر فرد یا مجموعهای براساس معیارهایی تعیین میشود و در جایگاههای سوخت نیز میزان فروش یکی از معیارهای اصلی است.
نواز خاطرنشان کرد: دولت هنگام اجرای طرحهای کاهش مصرف باید به این موضوع توجه داشته باشد که این سیاستها چه تأثیری بر بنگاه اقتصادی جایگاهداری میگذارند و کاهش مصرف و در نتیجه کاهش دریافتی جایگاهها چقدر به آنها ضرر وارد میکند. نباید فقط تکبعدی به مسئله نگاه کرد.
وی با تأکید بر اینکه جایگاههای سوخت یکی از حلقههای مهم زنجیره تأمین و توزیع هستند، افزود: صرفاً خوشحال باشیم که مصرف کاهش پیدا کرده و تصور کنیم همهچیز تمام شده، رویکرد درستی نیست. درآمد و هزینههای جایگاه باید محاسبه شود و با اجرای طرحهای جدید، شرایط اقتصادی آن مورد تحلیل قرار گیرد تا در صورت استحقاق، حقالعمل نیز افزایش پیدا کند.
نواز با اشاره به وضعیت جایگاههای سوخت در استانهایی که با کاهش مصرف مواجه شدهاند، اظهار کرد: در استانهایی که کاهش مصرف وجود داشته، با توجه به تأخیر در تعیین میزان حقالعمل، بیشتر جایگاههای سوخت به سمت زیاندهی رفتهاند و نمیتوانیم این موضوع را کتمان کنیم.
وی ادامه داد: حجم سرمایهگذاری، کاهش فروش و تأخیر در تعیین حقالعمل، همگی بر وضعیت اقتصادی این بنگاهها تأثیر گذاشتهاند. جایگاهها در شرایط جنگی تابآوری کردند، اما وقتی هفت ماه صبر کردهاند تا حقالعمل خود را دریافت کنند، منصفانه نیست که با کاهش مصرف سوخت نیز زیان بیشتری متحمل شوند. دولت باید در این زمینه بهصورت جدی وارد شود.
اتصال کارت سوخت به کارت بانکی در مسیر کندی؛ قانون چه زمانی اجرا میشود؟
سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت اجرای طرح اتصال کارت سوخت به کارت بانکی و موانع پیشروی آن گفت: آنچه اطلاع دارم بیان میکنم، اما بهتر است مسئولان وزارت اقتصاد درباره این طرح و وضعیت آن با گذشت هشت ماه از سال ۱۴۰۵ توضیح دهند و مشخص کنند که آیا موانعی وجود دارد یا پیشرفتی حاصل شده است.
نواز با اشاره به اینکه اجرای این طرح در قانون پیشبینی شده است، افزود: مجلس از سال ۱۴۰۴ پیگیر اجرای این موضوع بوده و در تصویب آییننامه طرح نیز چندین ماه تأخیر وجود داشت. پس از تصویب آییننامه، موضوع وارد فرآیند اجرا شد و ما نیز هر کمکی که از دستمان برمیآمد برای اجرای آن انجام دادیم.
وی با اشاره به اجرای آزمایشی طرح در تعدادی از جایگاههای سوخت تهران اظهار کرد: سرعت اجرای طرح در ابتدا بسیار خوب بود و آزمایش آن نیز در چند جایگاه سوخت در تهران انجام شد. نام این جایگاهها را اعلام نکردیم، اما آزمایش صورت گرفت.
نواز ادامه داد: تا جایی که اطلاع دارم، سوئیچ و زیرساخت این طرح و مسیر قانونی آن پیشرفت خوبی داشت و ایراد آنچنانی وجود نداشت. البته برخی ایرادات فنی درباره شرایط سوختگیری در وضعیت بحرانی و امنیتی مطرح بود که مسئولان شرکت ملی بخشی از آنها را عنوان کردند. از مراحل بعدی رفع این ایرادات و اینکه آیا پیگیری یا پاسخ فنی لازم ارائه شده است، اطلاع دقیقی ندارم.
وی با اشاره به انتشار اخباری درباره اجرای طرح در تعدادی از جایگاههای پنج استان گفت: اکنون که در ماه هشتم سال هستیم، اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه این طرح باید در تعدادی از جایگاههای پنج استان اجرایی شود، اما اطلاع دقیقی ندارم که چه میزان از آن اجرا شده و چه میزان باقی مانده است.
سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور با تأکید بر اینکه اجرای طرح در ماههای اخیر با کندی همراه بوده است، تصریح کرد: احساس من این است که از چند ماه گذشته سرعت اجرای این طرح کاهش پیدا کرده است. مسئولان متولی و نهادهای ناظر، از جمله مجلس شورای اسلامی، باید بررسی کنند که چرا این قانون با کندی اجرا میشود، علت چیست و چگونه میتوان ایرادات را برطرف کرد. به هر حال، قانون باید اجرا شود.
نواز تأکید کرد: صنف جایگاههای سوخت نسبت به اجرای قانون تمکین دارد و مخالفتی با آن ندارد. اگر معایب یا انتقاداتی وجود داشته باشد، آنها را منعکس میکنیم، اما اینکه چرا طرح اجرایی نشده، موضوعی است که باید از سوی مسئولان متولی و نهادهای نظارتی بررسی شود. درست است که جنگ و شرایط ناشی از آن نیز مطرح بوده، اما باید علت تأخیر مشخص و ایرادات برطرف شود.
بازگشت سالانه ۶۰۰ هزار کارت سوخت جامانده به صاحبانشان
نواز در ادامه درباره تعداد کارتهای سوخت جامانده در جایگاهها و نحوه پیگیری و دریافت آنها توضیح داد: آمار دقیق این موضوع را میتوان از مدیریت سامانه هوشمند سوخت دریافت کرد، اما تعداد کارتهایی که در طول سال در جایگاهها جا میمانند و به صاحبانشان بازگردانده میشوند یا از چرخه خارج میشوند، قابل توجه است؛ بهطوری که در برخی سالها این میزان به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار کارت رسیده است.
وی افزود: جایگاههای سوخت تاکنون این خدمت را بهصورت کاملاً رایگان به مردم ارائه کردهاند. به این صورت که کارتهای جامانده را ثبت میکنند، مراجعان را میپذیرند، مدارک آنها را بررسی و کارتها را به صاحبانشان بازمیگردانند. این روال همچنان ادامه دارد.
سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور درباره روشهای پیگیری کارتهای جامانده گفت: شهروندان علاوه بر مراجعه حضوری به جایگاهها، میتوانند از طریق سامانه fcs.niopdc.ir استعلام کنند که آیا کارت سوخت آنها در جایگاهی جامانده است یا خیر و در صورت جاماندن، مشخص کنند کارت در کدام جایگاه قرار دارد.
نواز ادامه داد: اگر شهروندان به کارت سوخت خود دسترسی نداشته باشند، میتوانند از طریق همین سامانه درخواست صدور کارت جدید را ثبت کنند. در صورتی که گزینه دریافت حضوری را انتخاب کنند، ظرف یک تا دو روز میتوانند به نزدیکترین شعبه در مجاورت محل سکونت خود مراجعه و کارت سوخت را دریافت کنند.
وی افزود: اگر شهروندان گزینه دریافت پستی را انتخاب کنند، این فرآیند زمانبر خواهد بود و به نظر میرسد حدود ۲۰ تا ۴۰ روز طول بکشد.
درخواست از مردم برای کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی مصرف سوخت
سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور با اشاره به ضرورت صرفهجویی در مصرف سوخت اظهار کرد: درخواست ما از مردم این است که همچنان به صرفهجویی در مصرف سوخت ادامه دهند. این اقدام در شرایطی که کشور در آن قرار دارد، نوعی مجاهدت است.
نواز با اشاره به اهمیت استفاده از حملونقل عمومی گفت: استفاده از اتوبوس و مترو و سایر امکانات حملونقل عمومی ممکن است با سختیهایی همراه باشد، اما مردم میتوانند با پذیرش این شرایط، در این مقطع به کاهش مصرف سوخت کمک کنند. صرفهجویی در مصرف سوخت موضوع کوچکی نیست و اهمیت زیادی دارد.
وی با اشاره به شرایط جنگی و تلاش برای مختل کردن زنجیره تأمین و توزیع سوخت کشور افزود: دشمن در زمان جنگ و حمله روی این موضوع حساب کرده بود که با آسیب زدن به زنجیره تأمین و توزیع سوخت، حملونقل در ایران را مختل کند، اما با همکاری مردم، دولت، فعالان این حوزه و سایر بخشها چنین اتفاقی رخ نداد.
نواز ادامه داد: اکنون نیز در ادامه آن شرایط، واقعاً به صرفهجویی نیاز داریم. ممکن است انتقاداتی درباره خودروها و مسائل دیگر وجود داشته باشد، اما میتوانیم با کمی صبوری و تحمل از ناوگان حملونقل عمومی استفاده کنیم و استفاده از خودروهای شخصی را کاهش دهیم تا مصرف سوخت در کشور پایین بیاید.
ناترازی سوخت با کمبود تفاوت دارد
سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور در ادامه با تأکید بر اینکه کشور با کمبود سوخت مواجه نیست، گفت: ما در کشور کمبود سوخت نداریم و بارها گفتهایم که با ناترازی مواجه هستیم. کمبود به این معناست که دولتها نتوانند نیاز واقعی کشور را تأمین کنند، در حالی که ما به هیچوجه در چنین شرایطی نیستیم و میتوانیم نیاز واقعی کشور را تأمین کنیم.
وی توضیح داد: ناترازی به این معناست که تقاضای بیش از حد وجود دارد؛ یعنی بیش از میزان عادی مصرف کشور تقاضا ایجاد میشود و در چنین شرایطی با ناترازی مواجه میشویم. در این وضعیت یا باید اقدامات لازم انجام شود یا محدودیتهای زیادی به کار گرفته شود که در آن صورت نیز ممکن است به نیازهای مصرفکنندگان واقعی آسیب وارد شود.
نواز خاطرنشان کرد: درخواست من از مردم این است که نیازی به کاهش بسیار زیاد مصرف نیست و اگر مصرف در همه حاملهای انرژی ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش پیدا کند، در حوزه سوخت نیز میتوانیم از این مسیر عبور کنیم.
وی ابراز امیدواری کرد دولتها در میانمدت و بلندمدت تدابیری اتخاذ کنند تا مردم با تسهیل شرایط حملونقل، کمتر از خودروهای شخصی استفاده کنند و زمینه کاهش پایدار مصرف سوخت فراهم شود./
