به گزارش انرژی مدیا، افزایش خسارات ناشی از طغیان رودخانهها و تکرار سیلابهای ویرانگر در سالهای اخیر، ضرورت بازنگری در شیوه تعامل با بستر آبراههها و حوزههای آبریز کشور را دوچندان کرده است. شواهد علمی و میدانی نشان میدهد که بخش عمدهای از شدت تخریب این رخدادها، نه صرفاً به دلیل تغییرات اقلیمی و حجم بارش، بلکه ریشه در اقدامات مداخلهجویانه انسان، تجاوز به حریم طبیعی رودخانهها و ضعف زیرساختهای مهندسی و پایش دارد.
داریوش مختاری، کارشناس حوزه مدیریت منابع آب، در تشریح علل تشدید مخاطرات سیلابها اظهار داشت: «اگرچه سیلاب اساساً پدیدهای هیدرولوژیک است، اما شدت و قدرت تخریب آن در دهههای اخیر به شدت تحت تأثیر دستکاریهای انسانساخت قرار گرفته است. تغییر کاربری اراضی، انسداد مسیرهای طبیعی و نادیدهگرفتن مشخصات ریختشناسی رودخانهها، ظرفیت آبگذری مسیلها را به شدت کاهش داده است.»
وی با اشاره به نمونههای عینی در مهندسی رودخانهها افزود: «رودخانه گرگانرود در محدوده آققلا به دلیل شیب طولی اندک، مستعد رسوبگذاری بالاست و در صورت عدم لایروبی دورهای، ظرفیت عبور سیلاب را از دست میدهد. از سوی دیگر، در حوزه کرخه شاهد تخریب زودهنگام سیلبندها به دلایلی نظیر جانمایی نامناسب، ساخت غیراصولی، یا تخریب سازه برای عبور احشام و لولهگذاریهای کشاورزی بودهایم؛ مسائلی که یک بارش فصلی را به بحرانی منطقهای بدل میکند.»
مختاری همچنین به تغییر ساختار طبیعی حوزه آبریز در شیراز اشاره کرد و گفت: «پیش از دهه ۱۳۳۰، در محدوده دروازه قرآن و هفتتنان شیراز یک رودخانه عریض طبیعی وجود داشت که پس از توسعه شهری و معبرسازیها مسدود و با کانالی با ظرفیت ناکافی جایگزین شد؛ موضوعی که در نهایت تراژدی سیل فروردین ۱۳۹۸ را رقم زد و مدیران را ناچار به اجرای ضربالاجلی پروژههای آبخیزداری در بالادست کرد.»
این کارشناس آب با استناد به آمارهای رسمی از وضعیت تصرفات غیرقانونی تصریح کرد: «بر اساس گزارشهای ثبتشده تا سال ۱۳۹۷، بالغ بر ۸۲ هزار و ۹۰۲ فقره تصرف در بستر و حریم رودخانههای کشور شناسایی شده که مساحتی بیش از ۹۱ هزار و ۹۰۰ هکتار (شامل ۶۲ هزار و ۷۱۶ هکتار در بستر و ۲۹ هزار و ۲۲۰ هکتار در حریم) را شامل میشود. حدود ۹۸ درصد این تصرفات غیردولتی و عمدتاً با کاربری کشاورزی و حوضچههای پرورش ماهی بوده است؛ هرچند نهادهای عمومی و شهری نیز با ساخت پارک، جاده و واحدهای مسکونی در حریم رودخانهها نقش قابلتوجهی در انسداد جریان داشتهاند.»
وی چالش بزرگ دیگر در حوزه پیشبینی و مدیریت بحران را کمبود ایستگاههای سنجش دانست و اظهار داشت: «زیرساختهای هواشناسی و اقلیمشناسی کشور به شدت نیازمند تجهیز و نوسازی هستند. برای نمونه، حوزه آبریز ۴ هزار کیلومترمربعی دروازه قرآن شیراز فاقد ایستگاه بارانسنجی مستقل است و با احتساب فرودگاه، کمتر از ۴ نقطه سنجش در این پهنه وجود دارد. در چنین شرایطی، دادههای پیشبینی سیلاب از ضریب اتکای پایینی برخوردار است.»
مختاری تأکید کرد: «مطالعات حد بستر و حریم برای حدود ۵۰۰ رودخانه دائمی و فصلی کشور باید در اولویت قطعی وزارت نیرو قرار گیرد. علاوه بر این، در احداث سازههای کنترل سیلاب و آبخیزداری نباید افراط کرد؛ چراکه مهار بیش از حد روانابها، حقابه زیستمحیطی تالابها و دریاچههای انتهای حوضه را قطع کرده و تعادل بومشناختی را بر هم میزند.»
وی در پایان بر تقدم «اقدامات سلبی» بر مداخلات سازهای تأکید کرد و یادآور شد: «تخریب جنگلهای هیرکانی در شمال کشور و تبدیل مراتع درجهیک زاگرس به درجات پایینتر، نرخ فرسایش خاک و رسوبگذاری در مخازن سدها را به شدت افزایش داده است. مدیریت اصولی بحران ایجاب میکند که پیش از هر چیز، مانع از دستاندازی به طبیعت، ساختوساز در بستر مسیلها و انحراف آبراههها شویم. لغو مصوبات تغییر کاربری در کمیسیونهای ماده ۵ و حفظ ریههای تنفسی و لکههای جاذب سیلاب نظیر باغات قصرالدشت شیراز، از موثرترین راهکارهای پدافند غیرعامل در برابر بلایای طبیعی به شمار میآید.»/
