به گزارش انرژی مدیا به نقل از مهر، هم‌زمان با آغاز رایزنی‌ها برای تعیین متولیان دستگاه‌های اجرایی، وزارت نفت به‌عنوان پیشران اقتصاد و تأمین‌کننده بخش عمده منابع ارزی کشور، در کانون سهم‌خواهی جریان‌های سیاسی قرار گرفته است. بررسی روندهای تصمیم‌گیری و سوابق پیشین نشان می‌دهد که تسری منازعات جناحی به این ساختار کاملاً فنی، همواره هزینه‌های جبران‌ناپذیری بر بدنه اقتصادی تحمیل کرده است.
شکاف میان صف و ستاد؛ تاوان مدیریت ناآشنا با میدان
نخستین چالش ناشی از انتصاب مدیران سیاسی در وزارت نفت، قطع دیالوگ مؤثر میان رأس وزارتخانه و بدنه مهندسی است. مهندسان و کارکنانی که در سخت‌ترین شرایط اقلیمی در سکوهای دریایی خلیج‌فارس و میادین نفتی کویری فعالیت دارند، نیازمند هدایتی منطبق بر ادبیات فنی و شناخت میدانی هستند. ورود چهره‌های حزبی دیواری از سوءتفاهم ایجاد کرده و انگیزه عملیاتی پرسنل را در شرایط خطیر مخدوش می‌سازد.
ذبح شایسته‌سالاری پای بده‌بستان‌های جناحی
ابعاد مالی گسترده و قراردادهای کلان حوزه هیدروکربوری، همواره انگیزه‌ای برای دخالت‌های غیرتخصصی بوده است. تکیه گزینه‌های سیاسی بر کرسی وزارت، بستر تحمیل انتصابات دستوری در چهار شرکت مادر تخصصی (نفت، گاز، پالایش و پخش، پتروشیمی) را فراهم کرده و مدیران مجرب و دارای کارنامه فنی را به حاشیه می‌راند؛ رویکردی که نتیجه محتوم آن تضعیف سرمایه‌گذاری در میادین مشترک و کاهش سهم بازارهای منطقه‌ای است.
ضرورت انتخاب ناخدای فنی برای تأمین پایدار مالیه عمومی
صنعت نفت نهادی بنگاه‌محور، مهندسی و بین‌المللی است که درآمدهای ریالی و ارزی بودجه کل کشور به آن گره خورده است. تسلط بر ازدیاد برداشت، صیانت از مخازن، کنترل فشار گاز و نوسازی تأسیسات پالایشی، مدیری مسلط و برخاسته از بدنه همین صنعت را می‌طلبد تا بدون ورود به دوره‌های پرهزینه آزمون‌وخطا، امنیت انرژی و پایداری درآمد ملی را تضمین کند./
