به گزارش انرژی مدیا (آریا اکوپرس)، قطعی برق و گاز در سالهای اخیر به یکی از جدیترین موانع فعالیت واحدهای تولیدی تبدیل شده است؛ محدودیتی که علاوه بر کاهش ظرفیت تولید، هزینههای عملیاتی بنگاهها را افزایش داده و امکان برنامهریزی برای تولید و صادرات را دشوار کرده است. حالا برآوردهای اعلامشده از سوی رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس نشان میدهد ابعاد اقتصادی این محدودیتها به ارقام قابلتوجهی رسیده است.
محسن زنگنه در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به خسارت ناشی از قطع انرژی در بخش تولید اعلام کرد: عدمالنفع تولید از محل قطعی برق و گاز در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و این رقم برای سال ۱۴۰۴ به نزدیک ۴۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. به گفته وی، تنها در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از منافع بالقوه بخش تولید به دلیل محدودیت انرژی از دست رفته است.
این ارقام نشان میدهد خسارت ناشی از ناترازی انرژی صرفاً به توقف مقطعی خطوط تولید محدود نمیشود و میتواند آثار گستردهتری بر درآمد بنگاهها، تعهدات تجاری، بازارهای صادراتی و سرمایهگذاری صنعتی برجای بگذارد.
تولید؛ نخستین قربانی محدودیت برق و گاز
زنگنه با انتقاد از نحوه اعمال محدودیتهای انرژی، به ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار اشاره کرد؛ مادهای که بر اولویتبندی تأمین برق و گاز و قرار گرفتن بخش تولید در آخرین اولویت قطع انرژی تأکید دارد. با این حال، به گفته او، در عمل واحدهای تولیدی از نخستین بخشهایی هستند که با محدودیت برق و گاز مواجه میشوند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس همچنین تأکید کرد که با وجود پیشبینی سازوکار جبران خسارت ناشی از قطع انرژی در قانون، خسارتهای واردشده به تولیدکنندگان جبران نشده است. این مسئله در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بنگاههای صنعتی علاوه بر محدودیت انرژی، با افزایش هزینه مواد اولیه، تأمین مالی و سایر هزینههای تولید نیز روبهرو هستند.
هشدار درباره چرخه معیوب کاهش تولید و افزایش نرخ ارز
زنگنه نسبت به پیامدهای ادامه این وضعیت برای کل اقتصاد هشدار داد و تأکید کرد اگر دولت و سیاستگذاران برای رفع مشکلات بخش تولید تدبیر نکنند، فعالیت بنگاهها با چالش جدی مواجه خواهد شد.
از نگاه وی، کاهش تولید به افت صادرات منجر میشود و کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نیز میتواند فشار بر بازار ارز را افزایش دهد. افزایش نرخ ارز در ادامه هزینه واردات مواد اولیه و تجهیزات را بالا میبرد و بار دیگر فشار بیشتری بر تولیدکنندگان وارد میکند؛ چرخهای که در نهایت میتواند به تشدید تورم منجر شود.
این هشدار در شرایطی مطرح میشود که زنگنه نرخ تورم در حوزه تولید را حدود ۱۰۲ درصد اعلام کرده و گفته است این نرخ از تورم مصرفکننده بیشتر است. چنین فاصلهای میتواند نشانه افزایش فشار هزینهای بر بنگاهها باشد؛ فشاری که در صورت تداوم محدودیت انرژی، امکان انتقال آن به قیمت نهایی محصولات و بازار مصرف نیز وجود دارد.
فشار مضاعف بر تولیدکنندگان به جای حمایت از تولید
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود با انتقاد از فشارهای مالیاتی، گمرکی و تأمین اجتماعی بر واحدهای تولیدی گفت در شرایط جنگ و تحریم، حمایت از تولید باید در اولویت قرار گیرد، اما برخی دستگاهها به جای کمک به تولیدکنندگان، برای تأمین منابع دولت به دنبال دریافت پول از این بخش هستند.
وی همچنین بر ضرورت اصلاح قوانین و مقررات مزاحم تولید تأکید کرد و بخشی از مشکلات بنگاهها را ناشی از بخشنامهها و مقرراتی دانست که دستگاههای اجرایی وضع میکنند.
به گفته زنگنه، اصلاح قوانین مرتبط با تولید باید با ضمانت اجرایی قوی همراه باشد تا از وضع مقرراتی که فعالیت تولیدکنندگان را با مانع مواجه میکند، جلوگیری شود./
