به گزارش انرژی مدیا، تصمیم اخیر دولت پیرامون تغییر سازوکار محاسبه و پرداخت هزینه حمل فرآوردههای نفتی، موجی از نگرانی را در میان فعالان بخش تولید و نمایندگان مجلس برانگیخته است. بر اساس مصوبه ابلاغشده، تعهد دولت در پرداخت کرایه حمل سوخت از درب شرکتهای توزیعکننده تا تعاونیها و جایگاههای عرضه لغو شده و این هزینه سنگین بهطور مستقیم بر دوش مصرفکنندگان نهایی قرار گرفته است.
یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید از این رویکرد اعلام کرد که این شیوه تصمیمگیری، شوک قیمتی سنگینی را به زنجیره تأمین انرژی وارد میکند. وی تأکید کرد که هزینه جابهجایی فرآوردهها پیش از این در قالب یارانه یا تعهدات دولتی پوشش داده میشد، اما انتقال ناگهانی آن به متقاضیان، بهای تمامشده سوخت را در مقصد چند برابر خواهد کرد.
بهگفته کارشناسان، بیشترین آسیب ناشی از این مصوبه متوجه بخشهای راهبردی کشاورزی و واحدهای تولیدی و صنعتی خارج از شبکه گازرسانی خواهد بود. این تغییر ناگهانی در شرایطی رخ میدهد که بخش کشاورزی در فصلهای حساس کشت و برداشت به سوخت ارزان و پایدار وابسته است و تحمیل هزینههای تصاعدی حملونقل میتواند به کاهش تولید، جهش قیمت محصولات اساسی و تشدید فشارهای تورمی بر سبد معیشت جامعه دامن بزند./
