به گزارش انرژی مدیا، اجرای طرح ساماندهی و کاهش شمار کارتهای سوخت آزاد در جایگاهها، با هدف بهبود مدیریت مصرف انرژی و انسداد مبادی قاچاق فرآوردههای نفتی پیگیری میشود؛ سیاستی که هرچند در هدفگذاری کلان مورد تایید کارشناسان است، اما در مرحله اجرا چالشها و دغدغههای قابل توجهی را برای عموم شهروندان پدید آورده است.
متقاضیانی که به دلایلی از قبیل تاخیر در صدور یا مفقودی کارت، خرید خودروی جدید و یا اتمام سهمیه ماهانه ناچار به استفاده از سوخت آزاد هستند، اکنون در بسیاری از جایگاهها با محدودیت جدی، معطلی و صفهای طولانی روبهرو میشوند. این وضعیت نشان میدهد که کاهش دسترسی به کارتهای اضطراری بدون تدارک زیرساختهای روان و پیشبینی سازوکارهای منعطف، بار روانی و عملیاتی مضاعفی بر مصرفکنندگان تحمیل کرده است.
در این راستا، ضرورت دارد نمایندگان مجلس شورای اسلامی بهعنوان ناظران ارشد بر حسن اجرای قوانین و پیگیران مطالبات عمومی، ابعاد و تبعات میدانی این رویکرد را مورد پایش قرار دهند. بهارستاننشینان باید در تعامل با وزارت نفت و نهادهای سیاستگذار حوزه انرژی، مشخص کنند که در کنار کنترل هدررفت منابع ملی، چه تمهیدات پایداری برای تضمین دسترسی بیدغدغه مردم به سوخت اضطراری تعریف شده است تا شفافسازی و بازنگری در رویههای اجرایی در دستور کار قرار گیرد./
