به گزارش انرژی مدیا، تابآوری زنجیره تأمین انرژی در شرایط ویژه و بحرانی، یکی از اساسیترین ارکان پدافند غیرعامل و امنیت ملی به شمار میرود. در حال حاضر، چالشهایی نظیر ناترازی بنزین، قاچاق سازمانیافته گازوئیل، محدودیت در سوخترسانی به نیروگاهها و ضرورت صیانت از زیرساختهای حیاتی، نظام تصمیمگیری کشور را در برابر یک نقطه عطف تاریخی قرار داده است؛ مقطعی که عبور موفق از آن، بدون بازآرایی ساختار حکمرانی انرژی و طراحی سناریوهای منعطف مدیریت بحران امکانپذیر نخواهد بود.
پرهیز از فرسایش ظرفیتهای ملی در مناقشات کلامی
میثم جعفرزاده، کارشناس ارشد حوزه انرژی، در تحلیل وضعیت کنونی تأمین و توزیع حاملهای انرژی اظهار کرد: نقد کارشناسی اظهارات و سیاستهای اطلاعرسانی مسئولان امری ضروری و سازنده است، اما نباید اجازه داد اصل بحران ناترازی در سایه مجادلات رسانهای و حواشی کلامی به فراموشی سپرده شود. کشور در زنجیره تولید، انتقال و مصرف با گرههای ساختاری مواجه است و چارهجویی برای این اختلالها به اتخاذ تصمیمهای اساسی و راهبردی نیاز دارد، نه جدال بر سر کلمات.
وی با اشاره به شرایط حاکم بر کشور افزود: در موقعیتهای حساس و شرایط خاص، نسخهها و ابزارهای مدیریتی دوران عادی کارایی لازم را ندارند. الزامات شرایط غیرعادی ایجاب میکند که حکمرانی انرژی بازآرایی شود، سناریوهای چندلایه برای پاسخ به بحران تدوین گردد و ذخایر استراتژیک برای تداوم خدماترسانی در زیرساختهای کلیدی تضمین شود. تابآوری انرژی باید از چارچوب مفاهیم نظری خارج شده و به معیاری سنجشپذیر و عملیاتی در برنامهریزی کلان بدل شود.
پیوند راهبردی سوخت مایع با ثبات شبکه برق
این کارشناس انرژی با تشریح ارتباط مستقیم کسری گاز با پایداری شبکه توزیع برق خاطرنشان کرد: ابعاد پرونده سوخت در کشور فراتر از بنزین و حوزه حملونقل است. با جهش مصرف خانگی گاز و افت تخصیص این سوخت به واحدهای نیروگاهی، بار جبران تولید به سمت مصرف سوخت مایع منتقل میشود؛ فرآیندی که فشار سنگینی بر ذخایر نفتگاز و نفتکوره تحمیل میکند.
جعفرزاده تأکید کرد: بروز هرگونه نارسایی در تحویل پایدار سوخت به نیروگاهها در شرایط حساس، پیامدهایی دومینووار خواهد داشت که بخش صنعت، سامانههای درمانی و شریانهای حیاتی کشور را متأثر میسازد. از این رو، اعمال مدیریت یکپارچه بر زنجیره گاز و برق، ارتقای سطح ذخایر عملیاتی در نیروگاهها و تعبیه گزینههای سوخت جایگزین باید در کانون اولویتهای اجرایی قرار گیرد.
مهار انحراف شبکه با حکمرانی هوشمند دادهها
وی شدت بالای مصرف، فرسودگی و بهرهوری نازل ناوگان ترابری، افت سرمایهگذاری و تشدید قاچاق فرآوردههای نفتی را از مؤلفههای زمینهساز تشدید ناترازی ارزیابی کرد و گفت: مهار این روند مستلزم بازنگری اساسی در نظام سهمیهبندی، پیادهسازی سامانه رهگیری هوشمند در زنجیره تأمین و به حداقل رساندن انحراف سوخت از شبکه رسمی است. منطقی نیست که از آحاد جامعه انتظار مدیریت مصرف داشته باشیم، اما راهکارهای مقابله با اتلاف منابع و رخوت ساختاری پیگیری نشود.
معادله امنیت انرژی؛ مشروط به صیانت از روان جامعه
جعفرزاده تحقق امنیت پایدار انرژی را در گرو حفظ امنیت روانی و معیشتی مصرفکنندگان دانست و افزود: سیاستگذاری در حوزه قیمت، سهمیه و ابزارهای مدیریت مصرف حاملهای سوخت، دارای بار مستقیم اجتماعی است. با توجه به فشارهای اقتصادی موجود، هرگونه اطلاعرسانی باید با بالاترین سطح هماهنگی، دقت و مسئولیتپذیری صورت پذیرد تا به دامنه عدم قطعیت و اضطراب در فضای عمومی دامن نزند.
وی ادامه داد: تابآوری اجتماعی و حفظ سرمایه اجتماعی، بخش جداییناپذیر حکمرانی انرژی است. در طراحی مدلهای توازن میان عرضه و تقاضا، نمیتوان آستانه تحمل روانی و اقتصادی طبقات مختلف جامعه را از محاسبات نهایی حذف کرد.
مشارکت عمومی؛ بازتعریف رابطه دولت و شهروندان
این کارشناس ارشد انرژی با یادآوری همبستگی مردم در روزهای دشوار ملی اظهار داشت: مشارکت شهروندان نباید صرفاً به صدور توصیههای مصرف و صرفهجویی محدود شود. شرط جلب همکاری مستمر افکار عمومی، برقراری شفافیت در فرآیند تصمیمگیری، ارائه مشوقهای ملموس و تسهیم منصفانه هزینهها و منافع اصلاحات ساختاری است. تحمیل هزینههای ناشی از ناکارآمدیهای اجرایی به بدنه جامعه، مانع دستیابی به اصلاحات موفق خواهد شد.
جعفرزاده در پایان یادآور شد: اولویت راهبردی کشور در برهه کنونی، مهار قاچاق، پایداری جریان برق و سوخت و استقرار سامانههای تابآور است. معماری نوین حکمرانی انرژی در کشور باید بر سه ستون اصلی شامل «تابآوری فیزیکی زیرساختها»، «اتخاذ تصمیمهای مبتنی بر اصول علمی» و «تحکیم اعتماد عمومی» استوار شود تا بستری امن برای تداوم حیات اقتصادی کشور فراهم آورد./
