به گزارش انرژی مدیا (آریا اکوپرس)، اردن در سالهای اخیر اصلاح ساختار حکمرانی آب، تفکیک وظایف سیاستگذاری و نظارت از بهرهبرداری و ایجاد سازوکار تنظیمگری مستقل را در دستور کار قرار داده است؛ تجربهای که نشان میدهد مدیریت منابع آب، پیش از هر چیز، به بازتعریف مسئولیت نهادهای متولی و پاسخگو کردن آنها نیاز دارد.
بحران آب در سایه ناترازی مالی
سرانه آب تجدیدپذیر هر شهروند اردنی کمتر از ۶۱ مترمکعب در سال است؛ رقمی که فاصله زیادی با آستانه ۵۰۰ مترمکعبی کمآبی مطلق دارد. فشار بر منابع آب زیرزمینی نیز به سطحی رسیده است که میزان برداشت از آبخوانها حدود دو برابر مقدار مجاز برآورد میشود. در بخش کشاورزی، برداشت واقعی آب حدود ۴۰ درصد بیشتر از ارقام ثبتشده است؛ مسئلهای که ارزیابی دقیق وضعیت منابع و برنامهریزی برای مدیریت مصرف را دشوارتر میکند. همزمان، تقاضای آب شهری نیز روندی افزایشی دارد و پیشبینی میشود از ۶۸۲ میلیون مترمکعب در سال ۲۰۲۰ به ۹۹۱ میلیون مترمکعب در سال ۲۰۴۰ برسد.
با وجود این، فشار بر صنعت آب اردن تنها ناشی از محدودیت منابع طبیعی نیست. هزینه بالای تأمین و توزیع آب، در کنار تعرفههایی که فاصله زیادی با هزینه تمامشده دارند، وضعیت مالی این بخش را پیچیدهتر کرده است. هزینه تمامشده هر مترمکعب آب تا رسیدن به کنتور بیش از ۲.۴۵ دینار برآورد میشود، در حالی که بدهی بخش آب از چهار میلیارد دینار فراتر رفته است؛ رقمی معادل حدود ۱۲ درصد بدهی عمومی کشور. برآوردهای وزارت آب اردن نیز نشان میدهد در صورت تداوم وضعیت موجود و مهارنشدن هدررفت و هزینههای انرژی، بدهی این بخش ممکن است تا سال ۲۰۴۰ به حدود ۱۵ میلیارد دینار برسد.
تعارض منافع در ساختار آب
یکی از محورهای اصلی اصلاحات در اردن، بازنگری در ساختار نهادی اداره آب است. در ساختار فعلی، وزارت آب مسئولیت سیاستگذاری را بر عهده دارد، سازمان آب اردن مالک شرکتهای آب و یکی از تأمینکنندگان اصلی محسوب میشود و در عین حال، نظارت بر عملکرد شرکتها نیز در همین زنجیره نهادی قرار گرفته است. تمرکز وظایف سیاستگذاری، مالکیت، بهرهبرداری و نظارت در مجموعهای از نهادهای وابسته به دولت، زمینه بروز تعارض منافع را فراهم میکند؛ زیرا نهادی که باید عملکرد بهرهبردار را ارزیابی کند، خود در بخشهایی از فعالیت و مدیریت آن نقش دارد.
در راهبرد ملی آب اردن برای دوره ۲۰۲۳ تا ۲۰۴۰، افزایش ظرفیت تأمین بهعنوان راهکاری کافی برای دستیابی به امنیت آبی در نظر گرفته نشده است. از چهار هدف کلان این راهبرد، دو هدف مستقیماً به اصلاح حکمرانی اختصاص دارد: بازطراحی چارچوب حقوقی و نهادی و ایجاد یک تنظیمگر مستقل و شفاف که از وزارت آب جدا باشد.
این تغییر قرار نیست یکباره اجرا شود. مسیر پیشبینیشده از ایجاد سازوکار پایش عملکرد شرکتهای آب آغاز میشود، سپس به توسعه وظایف تنظیمگری میرسد و در نهایت، استقلال نهاد تنظیمگر را دنبال میکند. در حال حاضر، واحد پایش عملکرد شرکتهای آب در وزارت آب فعالیت دارد و پروژهای با همکاری سازمان همکاریهای بینالمللی آلمان (GIZ) نیز با هدف توسعه این ساختار و حرکت بهسوی تنظیمگر مستقل تا سال ۲۰۲۶ دنبال میشود.
پایش عملکرد با شش هزار شاخص
اردن برای عملیاتیکردن اصلاحات نهادی، نظام ارزیابی عملکرد شرکتها و واحدهای سازمانی را نیز بازطراحی کرده است. در ماه مه ۲۰۲۶، مرحله دوم پروژهای با هدف پیوند دادن شاخصهای عملکرد به ریسکها و مسئولیتهای سازمانی آغاز شد. وزیر آب این کشور نیز در ژوئیه اعلام کرد حدود شش هزار شاخص برای بیش از هزار واحد سازمانی طراحی شده است.
تفاوت این رویکرد با نظامهای متعارف ارزیابی عملکرد در آن است که صرفاً میزان تحقق اهداف را اندازهگیری نمیکند، بلکه پیامدهای افت عملکرد و مسئولیت نهادهای مرتبط را نیز در نظر میگیرد. به این ترتیب، ارزیابی عملکرد از ثبت چند شاخص کمی فراتر میرود و به ابزاری برای شناسایی نقاط ضعف مدیریتی و تعیین مسئولیت تبدیل میشود.
یکی از مهمترین شاخصهای مورد توجه در این برنامه، آب بدون درآمد است؛ آبی که وارد شبکه توزیع میشود، اما به دلایل مختلف از جمله نشت، انشعابهای غیرمجاز و خطاهای اندازهگیری، درآمدی از محل فروش آن حاصل نمیشود. شرکتهای آب اردن ملزم شدهاند سالانه دو واحد درصد از میزان این هدررفت بکاهند. وزارت آب اعلام کرده است این هدف برای چهارمین سال متوالی محقق شده و سهم آب بدون درآمد از حدود ۵۲ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۴۱ درصد رسیده است. هدفگذاری بلندمدت این کشور نیز کاهش این شاخص به ۲۵ درصد تا سال ۲۰۴۰ است.
با این حال، انتشار ارقام متفاوت از میزان آب بدون درآمد، از جمله اعلام رقم ۴۲.۳ درصد در کنار آمار ۴۱ درصدی، پرسشهایی درباره یکپارچگی نظام گزارشدهی ایجاد کرده است. همین مسئله ضرورت وجود نهادی مستقل برای سنجش و انتشار عملکرد شرکتهای آب را برجسته میکند؛ نهادی که بتواند بدون وابستگی به بهرهبرداران، اطلاعات قابل اتکایی در اختیار سیاستگذاران و افکار عمومی قرار دهد.
ابرپروژه آبی در گرو کاهش هدررفت
اصلاح حکمرانی آب در اردن همزمان با اجرای یکی از بزرگترین طرحهای زیرساختی این کشور دنبال میشود. پروژه انتقال ملی آب قرار است سالانه ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب دریای سرخ را در شهر عقبه شیرینسازی کند و پس از انتقال آن به ارتفاع حدود هزار و ۱۰۰ متری، آب تولیدشده را به امان و دیگر مناطق برساند. هزینه سرمایهای این طرح حدود ۴.۳ میلیارد دلار برآورد شده که با احتساب هزینههای تأمین مالی به ۵.۸ میلیارد دلار میرسد. در مجموع، ۲۹ نهاد مالی بینالمللی در تأمین مالی آن مشارکت دارند و انتظار میرود این پروژه از سال ۲۰۳۰ حدود ۴۰ درصد آب شرب اردن را تأمین کند.
با وجود اهمیت این پروژه در افزایش ظرفیت تأمین آب، هزینه بالای تولید و انتقال، چالش تازهای برای مدیریت مالی صنعت آب ایجاد میکند. دولت اردن قرار است هر مترمکعب آب تولیدشده در این طرح را با هزینهای حدود ۱.۹ دینار تأمین کند، اما آن را با تعرفهای نزدیک به ۰.۸ دینار به مصرفکننده بفروشد. بنابراین، بخش قابلتوجهی از هزینه تأمین آب همچنان بر عهده دولت خواهد بود. در چنین شرایطی، اگر هدررفت شبکه کاهش پیدا نکند، بخشی از آب گرانقیمت تولیدشده پیش از رسیدن به مصرفکننده از دست میرود و بار مالی بیشتری به دولت تحمیل میکند. از همین رو، کاهش آب بدون درآمد به یکی از پیششرطهای اقتصادی اجرای این پروژه تبدیل شده است.
حکمرانی پیش از توسعه زیرساخت
تجربه اردن از این جهت برای ایران اهمیت دارد که بخشی از چالشهای دو کشور در مدیریت منابع آب به یکدیگر شباهت دارد. برداشت بیش از ظرفیت تجدیدپذیر آبخوانها، وجود چاههای غیرمجاز، تعرفههای نامتناسب با هزینه تأمین آب، وابستگی صنعت آب به انرژی یارانهای و تمرکز وظایف متعدد در ساختار دولتی، از جمله مسائلی است که در هر دو کشور دیده میشود.
البته تفاوت در مقیاس منابع، جمعیت و ساختار اقتصادی اجازه نمیدهد تجربه اردن بدون توجه به اقتضائات ایران تکرار شود. با این حال، این تجربه یک نکته مهم را برجسته میکند: توسعه زیرساختهای تأمین آب، بدون اصلاح سازوکارهای نظارت، پاسخگویی و مدیریت مصرف، لزوماً به امنیت آبی منجر نمیشود. حتی اجرای طرحهای پرهزینهای مانند شیرینسازی و انتقال آب نیز زمانی از نظر اقتصادی توجیهپذیر خواهد بود که شبکه توزیع کارآمد باشد و نهادی مستقل بتواند عملکرد بهرهبرداران را ارزیابی کند. به بیان دیگر، مسئله فقط افزایش آب در دسترس نیست؛ چگونگی اداره منابع و پاسخگو بودن متولیان نیز بخش مهمی از امنیت آبی هر کشور را تعیین میکند./
