به گزارش برق مدیا، بازار برق ایران در حال تجربه یکی از مهم‌ترین تغییرات ساختاری سال‌های اخیر است؛ تغییری که اگرچه در ظاهر با افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی شناخته می‌شود، اما در متن قانون هدفی بسیار فراتر از انتقال معاملات از یک بستر به بستر دیگر دارد.
بند «ب» ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت نیرو را موظف کرده است با عرضه برق تولیدی نیروگاه‌ها، سهم معاملات برق در بورس انرژی را تا پایان سال دوم برنامه به حداقل ۳۰ درصد و در پایان برنامه به حداقل ۶۰ درصد از کل معاملات برساند. اما در کنار این هدف کمی، قانون بر اصلاح رابطه مالی وزارت نیرو و دولت، استقلال مالی صنعت برق، رفع ناترازی مالی و ایجاد انگیزه اقتصادی برای افزایش بازده نیروگاه‌ها و کاهش تلفات شبکه نیز تأکید کرده است.
به این ترتیب، بورس انرژی در این حکم بیش از آنکه «هدف» باشد، ابزار اصلاح اقتصاد برق است؛ ابزاری برای شفاف‌تر شدن معاملات، شکل‌گیری قیمت در بستر عرضه و تقاضا، بهبود جریان مالی صنعت برق و در نهایت ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های جدید.
نخستین هدف محقق شد
نخستین آزمون کمی بند «ب» ماده ۴۳ تاکنون با موفقیت پشت سر گذاشته شده است. محمد نظیفی، مدیرعامل بورس انرژی، در اردیبهشت امسال اعلام کرد هدف تعیین‌شده برای انجام حداقل ۳۰ درصد معاملات برق از طریق بورس انرژی محقق شده و حرکت برای رساندن این سهم به ۶۰ درصد ادامه دارد.
آمار عملکرد سال ۱۴۰۴ نیز تصویر روشن‌تری ارائه می‌کند. بر اساس داده‌های منتشرشده، حدود ۳۰ درصد از کل معاملات برق کشور در سال گذشته از مسیر بورس انرژی انجام شده است. بنابراین در نخستین مرحله اجرای برنامه، حداقل تعیین‌شده در قانون محقق شده است. اما این تنها نیمه نخست ماجراست؛ زیرا از این پس بازار باید خود را برای رسیدن به سهم ۶۰ درصدی آماده کند؛ مرحله‌ای که احتمالاً بسیار پیچیده‌تر از دستیابی به هدف ۳۰ درصدی خواهد بود.
بازار برق بزرگ‌تر شده است
رشد سهم بورس انرژی فقط در افزایش حجم معاملات خلاصه نمی‌شود. ساختار عرضه برق در تابلوهای مختلف نیز در حال تغییر است.
در حال حاضر حدود ۳۲ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی در تابلوی عادی، حدود ۳۲۰۰ مگاوات در تابلوی برق آزاد و نزدیک به ۶۰۰ مگاوات در تابلوی سبز بورس انرژی عرضه می‌شود.
رشد تابلوی برق آزاد به‌خصوص قابل توجه است. سال گذشته تنها ۳ نیروگاه با ظرفیت حدود ۲۶ مگاوات در این تابلو حضور داشتند، اما اکنون تعداد نیروگاه‌های عرضه‌کننده به ۲۴۷ نیروگاه رسیده است. در تابلوی سبز نیز تعداد نیروگاه‌ها از ۲۴ نیروگاه به ۴۷۹ نیروگاه افزایش یافته و ظرفیت عرضه از حدود ۸۵ مگاوات به ۶۳۰ مگاوات رسیده است. تعداد نیروگاه‌های فعال در تابلوی عادی نیز از ۸۵ نیروگاه به ۹۷ نیروگاه افزایش یافته است.
این افزایش در هر دو سمت عرضه و تقاضا، مهم‌ترین نشانه بزرگ‌تر شدن تدریجی بازار برق است.
۷ هزار بازیگر جدید در راه‌اند
مهم‌ترین تحول احتمالی در سمت تقاضا اتفاق خواهد افتاد. محمد نظیفی اعلام کرده است اکنون حدود ۵۲۰۰ کد خریدار در بازار برق وجود دارد، اما تنها حدود ۱۰ درصد آنها فعال هستند؛ یعنی تعداد خریداران فعال حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ کد است. با اجرای کامل تکالیف بند «ب» ماده ۴۳، انتظار می‌رود حدود ۷ هزار کد جدید وارد بازارهای بورس انرژی شوند.
این آمار از یک جهت اهمیت زیادی دارد. بازار برق ایران با وجود داشتن هزاران کد معاملاتی، هنوز از نظر تعداد خریداران فعال بازار عمیقی ندارد. بنابراین موفقیت مرحله بعدی فقط به افزایش تعداد کدها وابسته نیست؛ مسئله اصلی این است که چه تعداد از بازیگران جدید به تقاضای واقعی و مستمر تبدیل خواهند شد.
با این حال، نشانه‌های اولیه امیدوارکننده است. در کل سال ۱۴۰۴ حدود ۷۰ کد معاملاتی جدید در سمت خرید برق صادر شده بود، در حالی که در سه ماه نخست ۱۴۰۵ نزدیک به ۵۰ کد جدید صادر شده است.
این روند می‌تواند نشانه‌ای از افزایش جذابیت بورس انرژی برای مصرف‌کنندگان بزرگ باشد؛ به‌ویژه صنایعی که در شرایط ناترازی برق، بیش از گذشته به تأمین مطمئن انرژی نیاز دارند.
چرا صنایع وارد بورس می‌شوند؟
یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های بازار جدید با سازوکار سنتی تأمین برق، امکان مدیریت بهتر ریسک تأمین است.
تابلوهای برق آزاد و سبز به‌طور مشخص برای ایجاد امکان معامله برق بر مبنای سازوکار عرضه و تقاضا توسعه یافته‌اند. معاون برق و انرژی وزیر نیرو نیز تأکید کرده است که افزایش مشارکت خریداران در این بازار می‌تواند سیگنال مهمی برای سرمایه‌گذاران نیروگاهی باشد.
از سوی دیگر، وزارت نیرو در تابستان امسال از عرضه ۵۰۰ مگاوات ظرفیت جدید برق در تابلوهای سبز و آزاد برای کمک به جبران کسری برق صنایع خبر داد و بر ایجاد عرضه کافی، مستمر و رقابتی در بورس انرژی تأکید کرد.
به این ترتیب، برای بخشی از صنایع، بورس انرژی فقط محل خرید برق نیست؛ بلکه به ابزاری برای مدیریت ریسک تولید تبدیل شده است. در شرایطی که قطع برق می‌تواند به توقف خط تولید و زیان‌های سنگین منجر شود، اطمینان از تأمین انرژی ممکن است به‌اندازه قیمت برق اهمیت داشته باشد.
بورس، هدف نهایی ماده ۴۳ نیست
با وجود این تحولات، بزرگ‌ترین خطای تحلیلی آن است که موفقیت ماده ۴۳ را صرفاً با حجم معاملات بورس انرژی بسنجیم.
قانون از وزارت نیرو نخواسته است فقط معاملات بیشتری را به بورس ببرد. متن حکم از همان ابتدا موضوع را در چارچوب بهبود محیط کسب‌وکار و افزایش رقابت‌پذیری صنعت برق مطرح می‌کند و سپس افزایش سهم بورس انرژی را به‌عنوان یکی از اجزای این سیاست قرار می‌دهد.
در ادامه نیز قانون هدف‌های بزرگ‌تری را مطرح می‌کند. اصلاح رابطه مالی وزارت نیرو و دولت، ایجاد استقلال مالی صنعت برق، قطع وابستگی به بودجه عمومی، رفع ناترازی مالی و ایجاد انگیزه اقتصادی برای افزایش بازدهی نیروگاه‌ها و کاهش تلفات شبکه از جمله اهداف این قانون است.
این بخش از ماده ۴۳، اهمیت اقتصادی بسیار بیشتری از عدد ۳۰ یا ۶۰ درصد دارد.
اگر معاملات برق در بورس افزایش یابد، اما جریان نقدینگی نیروگاه‌ها همچنان با تأخیر و بدهی مواجه باشد، قیمت‌ها نتوانند سیگنال مناسبی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کنند و رابطه مالی دولت و صنعت برق اصلاح نشود، صرفاً محل معامله تغییر کرده است؛ نه اقتصاد برق.
کشف قیمت؛ حلقه گمشده اقتصاد برق
یکی از مهم‌ترین کارکردهای بازار متشکل، تبدیل قیمت به یک سیگنال اقتصادی است.
در یک بازار کارآمد، قیمت حاصل تعامل عرضه و تقاضاست و از طریق آن تولیدکننده و مصرف‌کننده درباره رفتار آینده خود تصمیم می‌گیرند. قیمت بالاتر باید به تولیدکننده پیام افزایش عرضه و به مصرف‌کننده پیام کاهش مصرف بدهد؛ قیمت پایین‌تر نیز باید بتواند نشانه‌ای از وفور عرضه یا کاهش تقاضا باشد.
اما بازار برق به دلیل ویژگی‌های خاص خود، بازاری متفاوت از بسیاری از کالاها است. برق را نمی‌توان به‌سادگی در مقیاس شبکه ذخیره کرد و شبکه انتقال و توزیع نیز ماهیت انحصار طبیعی دارد. به همین دلیل، بورس انرژی به‌تنهایی نمی‌تواند تمام اجزای بازار رقابتی برق را ایجاد کند.
با این حال، گسترش معاملات رقابتی می‌تواند بخشی از اطلاعات موردنیاز برای شکل‌گیری قیمت را آشکار کند. در همین راستا، معاون وزیر نیرو تأکید کرده است که توسعه بازار برق در بورس انرژی و شکل‌گیری سیگنال‌های قیمتی واقعی‌تر می‌تواند علاوه بر شفاف‌تر شدن قیمت برق، انگیزه سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های جدید را افزایش دهد.
سرمایه‌گذار نیروگاه به چه چیزی نیاز دارد؟
اقتصاد نیروگاه با سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت سازگار نیست. ساخت نیروگاه سرمایه سنگینی می‌خواهد و بازگشت سرمایه آن نیز در یک دوره بلندمدت اتفاق می‌افتد. بنابراین مهم‌ترین سؤال برای سرمایه‌گذار فقط این نیست که «برق امروز با چه قیمتی فروخته می‌شود»، بلکه این است که آیا می‌توان در سال‌های آینده برق تولیدی را با سازوکاری قابل پیش‌بینی و اقتصادی فروخت؟
رشد تابلوهای آزاد و سبز از این منظر اهمیت پیدا می‌کند. به گفته معاون برق و انرژی وزیر نیرو، سرمایه‌گذاری که در بخش برق حرارتی یا سبز وارد می‌شود باید اطمینان داشته باشد که امکان فروش برق تولیدی خود را با قیمت مناسب برای بازگشت سرمایه خواهد داشت.
اگر بازار بتواند چنین سیگنالی را ایجاد کند، بورس انرژی دیگر صرفاً یک بازار معاملاتی نخواهد بود؛ بلکه می‌تواند به بخشی از زنجیره تأمین مالی صنعت برق تبدیل شود.
آیین‌نامه جدید؛ ورود بازار به مرحله بعد
اجرای کامل این سیاست با تصویب آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده ۴۳ وارد مرحله جدیدی شده است. هیئت وزیران این آیین‌نامه را در ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ تصویب کرد.
اهمیت آیین‌نامه در این است که صرفاً بر افزایش حجم معاملات تأکید نمی‌کند، بلکه سازوکار حضور مصرف‌کنندگان، عرضه‌کنندگان، شرکت‌های خرده‌فروش و سایر بازیگران بازار را مشخص می‌کند.
طبق این آیین‌نامه، دامنه مشترکانی که باید برق خود را از مسیر بورس انرژی یا شرکت‌های خرده‌فروش تأمین کنند به‌تدریج گسترش پیدا می‌کند. برای مشترکان بزرگ‌تر نیز خرید برق در قالب سازوکارهای رقابتی بورس پیش‌بینی شده است. آیین‌نامه همچنین به تفکیک اجزای هزینه برق از جمله خرید برق و هزینه خدمات شبکه و نحوه تسویه آنها توجه دارد.
در واقع، مرحله بعدی ماده ۴۳ فقط «بزرگ‌تر کردن بورس» نیست؛ بزرگ‌تر کردن بازار برق است.
از بازار فیزیکی تا مالی‌سازی انرژی
اگر این روند ادامه پیدا کند، بورس انرژی می‌تواند به تدریج از یک بازار عمدتاً فیزیکی به بستری برای توسعه ابزارهای مالی و مدیریت ریسک در صنعت انرژی نیز تبدیل شود.
در چنین مدلی، بازار سرمایه فقط محل خرید و فروش برق نیست؛ بلکه می‌تواند در تأمین مالی پروژه‌های نیروگاهی، مدیریت ریسک قیمت، طراحی قراردادهای بلندمدت و تبدیل جریان درآمدهای آتی صنعت انرژی به ابزارهای قابل معامله نیز نقش‌آفرینی کند.
این تغییر از آن جهت اهمیت دارد که صنعت برق ایران با مشکل همزمان کمبود ظرفیت، کمبود سرمایه و ناترازی مالی مواجه است. هر سیاستی که بتواند این سه مسئله را همزمان هدف قرار دهد، اثر آن بسیار فراتر از توسعه یک بازار معاملاتی خواهد بود.
5 ماهی که نشان می‌دهد بازار بزرگ شده است
مقیاس معاملات برق در بورس انرژی نیز نشان‌دهنده رشد قابل توجه این بازار است.
در پنج ماه نخست ۱۴۰۵، حدود ۴۳.۹ میلیون مگاوات‌ساعت برق در بورس انرژی معامله شد و ارزش این معاملات به ۷۳ هزار و ۶۶۲ میلیارد تومان رسید. ارزش کل معاملات بورس انرژی در همین مدت نیز از ۵۰۸ همت عبور کرد.
این ارقام نشان می‌دهد بازار برق اکنون یکی از بخش‌های قابل توجه بورس انرژی است؛ بازاری که می‌تواند در صورت ورود بازیگران جدید و توسعه ابزارهای مالی، وزن بیشتری نیز در ساختار بازار سرمایه پیدا کند.
آزمون واقعی از اینجا آغاز می‌شود
بند «ب» ماده ۴۳ تا اینجا یک موفقیت کمی داشته است. هدف ۳۰ درصدی در سال دوم برنامه محقق شده است. عرضه در تابلوهای آزاد و سبز رشد کرده، تعداد نیروگاه‌های عرضه‌کننده افزایش یافته و نشانه‌هایی از ورود خریداران جدید به بازار دیده می‌شود. اما آزمون اصلی هنوز باقی است.
رسیدن از ۳۰ درصد به ۶۰ درصد، به‌مراتب دشوارتر است؛ زیرا در این مرحله دیگر فقط افزایش عرضه کافی نیست. باید تعداد خریداران فعال افزایش پیدا کند، ابزارهای مدیریت ریسک توسعه یابد، قیمت‌ها سیگنال اقتصادی معنادارتری ایجاد کنند، جریان نقدینگی نیروگاه‌ها بهبود یابد و مهم‌تر از همه، سرمایه‌گذار بتواند درآمد آینده خود را با درجه‌ای قابل قبول از اطمینان پیش‌بینی کند.
به همین دلیل، سنجش موفقیت ماده ۴۳ نباید فقط با یک عدد انجام شود.
اگر در پایان برنامه سهم معاملات بورس انرژی به ۶۰ درصد برسد، اما ناترازی مالی صنعت برق، کمبود سرمایه‌گذاری و مشکل بازگشت سرمایه نیروگاه‌ها همچنان پابرجا باشد، نمی‌توان گفت فلسفه ماده ۴۳ کاملاً محقق شده است.
اما اگر توسعه بورس انرژی به شفاف‌تر شدن قیمت، منظم شدن جریان مالی، افزایش رقابت، ورود مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان جدید، افزایش سرمایه‌گذاری و در نهایت رشد ظرفیت تولید برق منجر شود، آن زمان می‌توان گفت بازار برق ایران واقعاً در حال تغییر مدل اقتصادی خود است.
در این صورت، ۳۰ درصد نخست فقط یک عدد نیست؛ نقطه شروع گذار از «فروش برق» به «بازار برق» است.
منابع اعداد: قانون برنامه هفتم، آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده ۴۳، اظهارات مدیرعامل بورس انرژی
و معاون برق و انرژی وزارت نیرو، و آمار معاملات بورس انرژی
